إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، أن "تقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المالية بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2020، تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت حبشي إلى أن "كتابي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادرين بتاريخ 16/1/2020 لكل من وزارتي الاتصالات والمال، وتقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المالية بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2020، جميعها تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين، وكنّا قد حذّرنا سابقاً وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أولاً وآخراً بقضاء عادل حر مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين".
وأكد حبشي أنه لم يحصل على الاجابات المطلوبة "بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية"، مشيراً إنه سيتابع الملف "بالمسار القانوني الصحيح".
