خلصت لجنة شكّلتها الحكومة البورمية للتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها أبناء أقليّة الروهينغا خلال الحملة العسكرية التي استهدفتهم في صيف 2017، في تقرير، إلى أنّ "بعض العسكريين ارتكبوا جرائم حرب بحقّ أفراد من هذه الأقليّة المسلمة لكنّ الجيش لم يرتكب أيّ إبادة جماعية">
ولفتت اللجنة في التقرير الى أن " عناصر من قوات الأمن استخدموا ضدّ أفراد من الروهينغا القوة المفرطة وارتكبوا بحقّهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم"، مشددة على أن "هذه الجرائم لا ترقى إلى الإبادة الجماعي"، مبينة أن "لا أدلّة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأنّ الجرائم المرتكبة حصلت بنيّة القضاء، كلّياً أو جزئياً، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية".
ومنذ آب 2017، فرّ نحو 740 ألفاً من الروهينغا من بورما إلى بنغلادش المجاورة هرباً من تجاوزات ارتكبها بحقّهم الجيش البورمي ومجموعات بوذية مسلّحة. ووجّهت غامبيا، بدعم من 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحكومة البورمية اتّهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتّخذ إجراءات عاجلة لحماية أفراد هذه الأقليّة الذين ما زالوا في بورما.
