طلبت وفود من لجان المستأجرين من المناطق اللبنانية كافّة، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان ورئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص "التعجيل بدراسة التعديلات على قانون الإيجارات وتعليق القانون، تمهيدًا للبتّ المشاريع المقترحة كافّة، كما أصبح من غير المقبول الوضع الاجتماعي حيث تعجز آلاف العائلات عن تسديد بدلات الإيجار، ومعرّضة للإخلاءات في حال عجزت عن تسديدها، في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصعبة جدًّا الّتي تمرّ بها العائلات".
وطالبت المسؤولين كافّة، خلال لقائها رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، بـ"اتخاذ كلّ الإجراءات بمنع تهجير أو طرد أي عائلة من منزلها أو المبيت في الشارع، كما نرى كلّ يوم في الإعلام في الشمال وفي المناطق اللبنانية كافّة، بعد ازدياد صرخات المواطنين بعدم قدرتهم عن تأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم، بحيث من غير المقبول بتاتًا رؤية العائلات مع أطفالها في الشوارع نتيجة عدم القيام بالتعديلات القانونيّة المطلوبة سواء للقانون الممدد او الجديد، واتخاذ جميع الإجراءات اللّازمة لضمان حقّ السكن لكلّ مواطن، ومنع تهجير اي عائلة من منزلها في ظل هذه الظروف المأساوية على الجميع".
وطالبوا أيضًا رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب بـ"تمثيلهم في الحكومة الّتي يجري تأليفها أو بأية حكومة مقبلة، كونهم الكتلة الوازنة في الوطن، حيث يفوق عدد المستأجرين مليون مواطن، وحقّهم في التمثيل من خلال أربع وزارات، وجدّدوا اقتراحهم لترشيح زخور في الحكومة المقبلة بخاصة أنّه تكنوقراط، وتتوافر فيه جميع الصفات الّتي تؤهّله لإدارة أية وزارة ضمن اختصاصه، علمًا أنّ من طائفة الروم الكاثوليك التي يجري الحديث عن تمثيلها بوزيرين وحفظ حقهم كسائر الطوائف، وليس تمثيلهم بوزير واحد".
كما أعربوا عن استنكارهم "الإعتداءات اللفظيّة من قدح وذم وتشهير وإثارة الفتن التي تطال المستأجرين بكراماتهم وحياتهم الشخصية على بعض صفحات التواصل الاجتماعية، إضافة الى استنكار الاعتداءات اللفظية والتهديدات المتكررة التي تطال المحامين مع التقدير الكبير لرسالتهم السامية القانونية و والاجتماعية والانسانية والوطنية". وطالبوا المسؤولين بـ"وضع حدّ لأي اعتداءات من اي نوع كانت عليهم، مع التأكيد على التزام جميع المستأجرين بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الرد على اي اساءة توجه اليهم، مع المطالبة بالمحافظة على الخطاب المحترم بين المستأجرين والمالكين، وهناك اجماع على هذه المبادىء الاخلاقية والوطنية والاجتماعية، والسعي دوماً للحفاظ على مكونات المجتمع اللبناني في العيش المشترك واهمها المحافظة على حق الملكية كما حق السكن لمئات الالف المواطنين من كافة المناطق ومنع تهجيرهم، لأن الخطر يكمن في تشريد آلاف العائلات نتيجة الثغرات القانون وعدم ايجاد الحل القانوني لها في الاقتراحات المقدمة".
