كشفت مصادر "النشرة" أن هناك حلاً يطرح في بعض الأوساط السياسية، يقوم على معادلة خروج "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، الذي كان يُصر على اسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، من الحكومة، مقابل حصول تيار "المردة" على مقعد أرثوذكسي (سيتولاه شخص من آل نجار) بالإضافة إلى المقعد الماروني، مع العلم أن الطرح الذي كان يتم التداول به، قبل عرقلة المساعي سابقاً، كان يقوم على حصول "القومي" على المقعد الدرزي الثاني، بعد رفع عدد أعضاء الحكومة إلى 20.