نهاية العام الماضي وعلى وقع الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به لبنان، أقرت لجنة المال والموازنة تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض السكنية حتى نهاية حزيران 2020، او 6 اشهر من تاريخ نشر الموازنة، واعتبار ما يسري على القروض السكنية، يسري على القروض الصناعية والزراعية، والمستحقّات الضريبيّة على أنواعها الواردة في موازنة 2020 في الظروف التي نعيشها.
إن هذا التوجه الذي يُريح المكلفين بالقروض، يتم تنفيذه ولو من دون نصّ رسمي في كثير من "الواجبات المالية" المفروضة على المواطن، ومنها "الضرائب، الرسوم البلدية، رسوم الميكانيك، فواتير الماء، وغيرها.
أمس، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 27/1/2020 ضمناً مهلة تقديم التصاريح للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2019 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وكذلك تقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون عن العام 2019، وهذا التمديد من المالية ليس الاول ولن يكون الأخير.
كذلك، تحاول البلديات تفهّم أوضاع اللبنانيين، فقانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، الصادر في 12 اب سنة 1988، ينص في المادة 109 منه على أن المبالغ التي لم تسدد خلال شهرين من تاريخ وضع جداول التكليف قيد التحصيل، تضاف إليها غرامة قدرها اثنان في المئة عن كل شهر تأخير، على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، وبالتالي فإن التأخير يفرض غرامات، الامر الأمر الذي لا تملك البلديات سلطة تجميده.
وفي هذا السياق يشير رئيس بلدية الحدت جورج عون في حديث لـ"النشرة" الى أن الغرامات المتوجبة على المتخلفين عن دفع الرسوم، غالبا ما يتم الإعلان عن إعفاءات عليها، ولا شك أنه ستكون هناك فرصة إعفاءات جديدة قريبا على الغرامات. ويضيف: "من يملك المال فليدفع لمساعدة البلديات على القيام بواجباتها، ومن لا يملكه لن نطالبه، ولن نُحاسبه".
ولكن بنفس السياق يؤكد عون أن البلديات لا تملك سلطة وصلاحية تمديد مهل او غيرها، فهذا الحق هو للسلطة النيابية.
وما يسري على الضرائب لوزارة المالية، والرسوم البلدية، يبدو أنه يسري على رسوم الميكانيك أيضا، اذ نادرا ما تقوم القوى الأمنية اليوم بالسؤال عن "أوراق الميكانيك"، وذلك بحسب ما علمت "النشرة" بسبب انهماكها بمحاولة الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين.
كذلك علمت "النشرة" أن القوى الأمنية التي تُستنزف يوميا في الشوارع، تلقي القبض بشكل يومي على عصابات سرقة ونصب واحتيال، خصوصا وأن الفترة الحالية التي نعيشها شهدت ارتفاعا بنسب السرقات، مع العلم أن تطبيق قانون السير بحاجة الى ظروف مختلفة عن التي نعيشها اليوم، رغم أن التشدد في تطبيق هذا القانون هو لمصلحة المواطن لا الخزينة، وتطبيق قانون السير لا يهدف لربح المال بل لحفظ حياة اللبنانيين.
يمر لبنان بظروف قاهرة على كل الصعد، والتعاون أمر واجب، وتسامح الدولة مع مواطنيها بشأن متوجباتهم المالية، ليس طلبا يحق للدولة أن ترفضه، بل أمرا واجبا عليها، لأن القيمين على هذه الدولة حاليا هم سبب الوضع الذي يمر به المواطن. من هنا فإن عضو كتلة "المستقبل" ديما جمالي ستتقدم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر لتشريع تأجيل استيفاء الرسوم البلدية في كل لبنان عن العامين 2019 و2020 والاعفاء من الغرامات".
