ضربت الأزمة الاقتصادية المستفحلة مدينة النبطية، وأسفرت النتيجة عن اقفال أكبر "Mall" في كفرجوز و65 مؤسسة تجارية وشركة، ما بين صغيرة وكبيرة، وتسريح العاملين فيها، وتحوّل الطبقة الوسطى إلى طبقة ما دون الفقيرة في ظل غياب المعالجات، في حين بات التجار، في ظل غياب الرقابة، يسعّرون البضائع والسلع على أساس أن سعر صرف الدولار الأميركي 3000 ليرة لبنانية.
في ظل هذا الواقع، تعلق الأمال على الحكومة الجديدة، لتتولى زمام الأمور وتنقل لبنان إلى شاطئ الأمان قبل فوان الاوان، في حين أكد رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد جابر، عبر "النشرة"، أن الوضع الاقتصادي في المنطقة مأزوم، ما أدى إلى إقفال بعض المؤسسات، متمنيا أن تنجح الحكومة في إيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن.
بدوره، لفت عضو الهيئة التأسيسية لجمعية تجار النبطية عماد ياسين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الوضع شبه منهار، حيث الدولة افلست وباتت على شفير الهاوية، مشيراً إلى أن الـ"Mall" كان له دور إقتصادي كبير، يضم 70 مؤسسة تجارية وأصحاب وكالات وماركات، موضحاً أن المبيعات منذ 5 أشهر كانت بشكل منحدر، أما اليوم انعدم الاقتصاد وانعدمت السيولة.
واعتبر أن على جمعية المصارف ومصرف لبنان وضع حد لـ"التاجر الوسيط"، لافتاً إلى أنهم "لا يوافقون على سحب أموالهم ما أدّى إلى إفلاسنا وإقفال المؤسسات"، واصفاً الأمر بـ"المؤامرة" بين المصارف والوسيط، الذي يستفيد من الشيكات المصرفيّة عندما يعيدها إلى المصارف.
من جانبه، أوضح عباس بلّوط، تاجر مواد غذائية، أنّ مؤسّسته أقفلت لأنّه لم يعد قادراً على تسديد الديون للشركات، محمّلاً المسؤوليّة للدولة بسبب غياب أيّ تحرك للجم إرتفاع سعر صرف الدولار، مضيفاً: "تركونا وحدنا نتخبّط في الأزمة، حتى خرجنا خاسرين".
أما سالم ناصر، فرأى أن "غياب الحكومة ودعم المؤسسات الخاصة جعلنا نقفل محلاتنا التي وصلت الى 70 ما بين مؤسسة كبيرة وصغيرة، مع العلم أننا لم نحصل حتى الآن على اضرار حرب تموز"، مناشداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالعمل على الإنتهاء من ملفّ التعويضات، في حين أشار كامل صالح إلى أنّ أسعار الملبوسات خفّضت إلى اكثر من النصف بهدف التصفية، معتبراً أن اقفال المحالّ وارتفاع سعر الدولار كان القشّة التي قصمت ظهر البعير، بينما ليس هناك من يتحرك.
