أكد عضو كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب ألبير منصور في حديث لـ"النشرة" أن "إعلان تشكيل الحكومة الجديدة هو خطوة إيجابيّة في الإتجاه الصحيح"، لافتا إلى أنه "منذ البداية كنت أعارض فكرة حكومة التكنوقراط، وعلى الحكومة الجديدة تحمل مسؤولياتها أمام الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أن "المشكلة الكبيرة التي ستواجهها الحكومة هي الأزمة الإقتصادية الكبيرة، وهنا نؤكد أنّ المهمة ليست سهلة بل تتطلب وعيًا كافيًا في سبيل تجميد كل الصراعات الداخلية من كل الأفرقاء لمساعدة الحكومة على تدارك الوضع الاقتصادي، ومحاولة الخروج من الأزمة التي قد تكون مدمرة على لبنان".
ودعا منصور إلى إعطاء الحكومة الجديدة فرصة حتى تقوم بالمهام المطلوبة منها على الأقل في الشقّ المتعلق بالوضعين الاقتصادي والنقدي، مشيرا الى أن "كتلة الحزب السوري القومي الإجتماعي لم تدرس بعد موضوع منح الثقة للحكومة من عدمه"، مؤكدا التزامه بالموقف الذي سيصدر عن الكتلة في هذا الإطار، لافتا الى أن "الطريقة التي تمّ التعاطي بها مع الحزب القومي في فترة تشكيل الحكومة خاطئة، خصوصا أننا لم نخرج عن السياق وسهّلنا عمليّة التشكيل من خلال تزكية الإسم الذي طرحه رئيس الحكومة حسّان دياب وهي النقيبة أمل حداد".
وفي حين جدد التأكيد على صعوبة الخروج من الأزمة الراهنة، لفت منصور إلى أن "هناك خطوات أساسية على الحكومة القيام بها للخروج من النفق المظلم"، معتبرا أن "المساعدات الخارجية للبنان في الوضع الحالي مطلوبة وأساسية، وفي هذا الإطار أرى أن ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وتأكيده أن الأمم المتحدة ملتزمة دعم البلد في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي هو أمر إيجابي، في حين أن الموقف الأميركي معادٍ وغير مشجع"، مشيرا الى ان "الموقف الأوروبي سيلعب الدور الحاسم في هذا المجال".
ورأى منصور أن "التنازلات التي حصلت في موضوع تشكيل الحكومة يجب أن تكون كافية لتشجيع المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في سبيل النهوض من أزماته، إلا إذا إنتصر مشروع التوتير والصراع الطائفي والمذهبي في المنطقة وتمكنوا من نقل الحرب السورية الى لبنان، وهذا الأمر بدأت تظهر تباشيره من خلال التصرفات التي نشاهدها في بعض الساحات والشوارع".
واشار منصور الى "وجود مجموعات مندسة داخل الحراك تهدف الى أخذه الى مكان آخر"، معتبرا ان "ما يجري من شغب وفوضى يحتاج الى تدقيق لمعرفة أدواته والجهات التي تقف وراءه لأنه بالدرجة الأولى يسيء الى الحراك نفسه"، لافتا إلى أن "المواقف التي صدرت عن الحراك منذ انطلاقته في 17 تشرين الاول تنم عن درجة عالية من الوعي، أما الشغب الحاصل مؤخرا فهو يحتاج إلى حزم لمواجهة المخطط التدميري القائم على تسعير الفتن الطائفية والمذهبية".
