أكدت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني أنه "تسع سنوات عملت في وزارة الطاقة والمياه قبل ان أتسلم مسؤوليتي كوزيرة من سنة، لدي الكثير من الذكريات في هذه الوزارة مع المدراء والموظفين وفريق العمل الذي عملنا سوياً كثيراً لتحضير ومتابعة وتنفيذ خطط واستراتيجيات بكل القطاعات، أمور كثيرة نفذّناها، ومشاريع كثيرة اصبحت جاهزة للتنفيذ".
وخلال اجراء تسليم وتسلم حقيبة وزارة الطاقة، أشارت بستاني الى "انني تعرفت على الوزير ريمون غجر منذ ١٠ سنوات وعملنا سوياً في تحضير ورقة سياسة قطاع الكهرباء، هذه الورقة التي اصبحت العامود الفقري لكلّ الخطط والاستراتيجيات التي اتبعها الحكومات والوزراء السابقون من وقت اقرارها حتى اليوم"، لافتةً الى أنه "وضعت برنامجاً لتسريع العمل بكل القطاعات، حدّثنا الخطة بالتنسيق مع البنك الدولي الذي وافق ودعم الخطة الجديدة بكل تفاصيلها. وبادرنا، من لحظة موافقة مجلس الوزراء عليها بالدعوة لاجتماعات شهرية مع ممثلي المجتمع الدولي من سفارات ومنظمات ومؤسسات دولية بحضور ممثلين عن المجتمع المدني".
وأكدت أن "اليوم تغيرت الظروف الاقتصادية، ومن الممكن أن تفرض تغييرات في أمور معيّنة، لكن جوهر الخطة لن يتغيّر لأنه مبني على أسس علميّة وتقنيّة بإشراف خبراء دوليين مستقلّين".
وأشارت الى أن "الجهد والتفاني اللذان تميّز بهما فريق العمل أوصلانا أن نحقق بفترة 9 أشهر أموراً كثيرة مثل وصلات المنصورية وفيطرون وهرمل وتفعيل الجباية التي تخطينا فيها هدف سنة 2019، حملات نزع التعديات وزيادة المشتركين بعد التخفيضات التي وضعناها على الاشتراكات وبدأنا بتركيب العدادات الذكية"، لافتة الى أنه "على صعيد الاصلاحات الادارية الكبيرة، حضّرنا التعديلات على قانون 462 الذي اصبح جاهزاً وبإنتظار أن يقرّها مجلس الوزراء ومن بعدها يعيّن هيئة الناظمة، وكنا على وشك تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بآخر جلسة لمجلس الوزراء واتمنى ان يتم بأسرع وقت ممكن لانه امر ضروري جداً".
وأكدت "اننا عملنا كثيراً في هذه الفترة على الطاقة المتجددة لأنها مستقبل قطاع الطاقة. هدف الـ 12% طاقة متجددة سيتحقق بالعام 2020 لكن الهدف الجديد الذي انتهينا من تحضير خطته هو الـ30% لسنة 2030 بالشراكة مع منظمة الـ IRENA"، مشيرةً الى أنه "قريباً تبدأ أعمال تنفيذ أول مشروع توليد كهرباء من الهواء في عكار ومناقصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جاهزة، وان شاء الله تقرّها الحكومة الجديدة سريعاً مع قانون حفظ الطاقة الذي ارسلناه الى مجلس الوزراء".
وأكدت أن "قطاع النفط يشكل اليوم أملاً بعودة اقتصاد لبنان للتحسن، والكل ينتظر بداية حفر اول بئر استكشافية في بلوك رقم ٤ الذي سيبدأ بحسب شركة Total في شباط 2020. اما بالنسبة لدورة التراخيص الثانية فتأجّل موعدها لآخر شهر نيسان 2020 بعد طلب من الشركات العالمية المهتمة بتقديم ملفاتها"، مشيرةً الى أنه "بالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحّي انتهىينا من تحديث الاستراتيجية الوطنية التي ستشكّل قاعدة علمية وتقنية لكل مشاريع المياه والصرف الصحّي في العشر سنين المقبلة، علماً انه تمّ تنفيذها بوقت قياسي وبالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة والمؤسسات الاوروبية والأميركية والامم المتحدة".
وذكرت بـ"أننا اتخذنا عدة اجراءات لتخفيف العبء عن المواطن فرفضنا تحميله أي كلفة اضافية على المحروقات بسبب ارتفاع سعر الدولار وأدخلنا الدولة في سوق استيراد البنزين بنسبة10% الذي رفعناه الى35% مثل المازوت. تهدّد ايضاً قطاع الغاز واتخذنا القرار نفسه باستيراد الغاز المنزلي لصالح الدولة والخطة جاهزة".
