عقدت الهيئة العامة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها الدوري السنوي في المقر البطريركي بالربوة، برئاسة البطريرك يوسف العبسي وحضور نائب الرئيس الوزير السابق ميشال فرعون ووزيرة المهجرين غادة شريم والوزير السابق سليم جريصاتي.
واستهل الإجتماع بالتقرير المالي الذي قدّمه أمين الصندوق المهندس فادي سماحة حيث عرض فيه الحساب القطعي للعام 2019 والموازنة التقديرية للعام 2020، وبعد الموافقة عليهما، قدّم الأمين العام المهندس لويس لحود تقريرًا عن أعمال الهيئة التنفيذية للسنة الماضية، ثم ذكر بالنشاطات والأعمال التي قامت بها الهيئة التنفيذية والمواقف التي اتخذتها وعبّرت عنها في البيانات التي كانت تصدر إثر إجتماعاتها، والتي طالما نبّهت فيها إلى مخاطر الأزمة التي يمر فيها لبنان من النواحي المالية والإقتصادية والإجتماعية وضرورة التصدي لها ومعالجتها، ومطالبتها بمكافحة الفساد والعمل على معالجة الكهرباء والمياه والنفايات وإعتماد خطة واضحة للسيطرة على تفاقم الدين العام وعجز الموازنة وايجاد فرص عمل للشباب للحد من الهجرة، ووقوفها إلى جانب الحراك في المطالب المحقة التي يرفعها.
ولفت الوزير السابق سليم جريصاتي إلى "دور البطريرك في حصول الطائفة على حقوقها في ظل النظام القائم، والذي نسعى إلى جعله دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات"، موضحاً انه "كان للوزير فرعون ولوزراء الطائفة ونوابها وأعضاء من المجلس الأعلى دور فيما وصلنا إليه في التشكيلة الحكومية، وكان لنا خير خلف لخير سلف".
بدوره اعلنت شريم أنها "سوف تسعى لطي صفحة المهجرين، وهكذا نطوي صفحة الحرب الأهلية، وانها وزيرة تكنوقراط وسوف تعمل لإنجاح الحكومة رغم أن التحديات كبيرة".
بدوره اشار فرعون الى ان "المسؤولين فوتوا الكثير من المحطات والفرص لتصحيح الخلل، من استكمال الحوار الوطني وتطبيق بنوده، أو تطبيق بنود التوافق الوطني، مثل اللامركزية الإدارية، أو مجلس الشيوخ، أو توسيع مساحة الدولة المدنية المخنوقة والابتعاد عن المخاطر الاقليمية والتخطيط لتخفيف وطأة الدين العام. كما لم تنفذ الإصلاحات اللازمة لتجنيب لبنان الوقوع في هذا الانهيار والذل لمعظم اللبنانيين الا القليل منهم، وضرب القطاع العام والخاص ومستقبل الشباب"، لافتاً الى انه "صحيح إننا نشعر في هذه الظروف بالإحراج والإزعاج عندما نطالب باحترام حقوق الطائفة، مثلما جرى خلال تأليف الحكومة والمطلوب أكثر من ذلك بكثير اذ ان كل وزير يعني جميع اللبنانيين، انما لا نستطيع الا ان نقوم بالواجب عندما نعتبر ان علينا ان نرفع الصوت لئلا ندخل بمتاهات ومزايدات وخلافات قد تكلف أثماناً إضافية نحن بالغنى عنها، دون ان نرى احداً يتنازل عن هذه الحقوق، والحل المؤقت يكون بالتنازل أولاً لمصلحة الكفاءة والنزاهة في جميع الطوائف".
من جهته توجه غبطة البطريرك للحضور بالشكر على مشاركتهم بالرغم من الظروف وصعوبات التنقل، معتبراً أن هذا المجلس ضروري ويجب أن يبقى وعلينا السعي جميعًا كي نرفع من أدائه، ويكفي الحضور من خلال المجلس الأعلى كي يعطي قيمة، ليس على صعيد الطائفة فقط، بل على صعيد الوطن ككل".
