أكدت عائلة الشيخ المغيب محمد يعقوب أنه "منذ عام ١٩٧٨ تشهد جريمة العصر والاعتداء على رموز المحبة والانسانية الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد بدر الدين اكبر صرخة ومظلومية في التاريخ".
وفي بيان لها بعد الانتهاء من جلسة المجلس العدلي في قضية الصدر ويعقوب وبدر الدين والتي حضرها الفريق القانوني برئاسة المحامي انطوان عقل والدكتور علي يعقوب ممثلا العائلة الوحيدة التي حضرت بالذات تم تأجيلها إلى 5 حزيران 2020، لفتت العائلة الى أنه "ايها المنتفضون ضد الفساد والجوع منذ عقود وهذه القضية أمام المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء معترفا بأنه اعتداء على أمن الدولة والشعب اللبناني واستمر التحقيق العدلي يماطل سنوات طويلة خوفا من منظومة القذافي الدولية وانتهى لكي يبدأ المجلس العدلي جلساته على هامش الثورة في ليبيا، ايها المحرومون في أرضكم والمستمرون في انتفاضتكم ضد الظلم والاستغلال ان قادة المحرومين يستصرخون نصرتكم فانه منذ ٨ اعوام قدمت العائلة طلبا لاتهام الدولة والنظام الليبي بعد قتل القذافي لكي نشكل وسيلة ضغط واصدار حكم قضائي للوصول الى الحقيقة ورفع المظلومية عن الهامات الوطنية الكبرى فيمنع المجلس العدلي باتخاذ قرار بحجة احالة الملف الى قاضي التحقيق وانه لا يوجد دليل ان القذافي قد مات رغم عدم وجود دفاع عن الخصم امام المجلس العدلي من قبل الدولة الليبية".
واعتبرت ان "قمة السخرية، وقمة الاستغلال والجبروت ان يكون شريكك المزعوم في القضية يمنع إظهار الحقيقة وان من قامت دنياه على ذكرى الامام يمنع الوصول الى الامام والشيخ والسيد".
ودعت الرأي العام اللبناني والعربي والاسلامي والعالمي الى أن "يقف معنا حتى نرفع أيادي ادارة التغييب عن المعذبين المظلومين الامام واخويه بعد جريمة تغييبهم الإجرامية وبذلك نحرر اعلى سلطة قضائية في لبنان من التسييس والمماطلة في الجريمة المتمادية بحق مخطوفين لهم رمزية كبيرة جدا في وجدان اللبنانيين والأمة جمعاء".
ولفتت الى أنه "امام كل هذا الظلم والعذاب والألم صامدون وحدنا، نتوجه لله مغيث المظلومين ولكل شريف حر في العالم ان يرفع الصوت ويقف معنا في سبيل الحق الذي يعمل الماكرون على محاصرته وكتم صوته الذي يستحيل كتمه ولو تآمر عليه كل العالم".
وطالبت عائلة يعقوب وزيرة العدل القادمة على إثر الحراك الشعبي بأن "تحاكي وجع الشعب الذي يبدأ برفع يد السياسيين عن أعلى سلطة قضائية في أكبر قضية وطنية شعبية انسانية لبنانية ونتوجه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديد ووزيرة العدل بالقول أن لبنان لم ولن يقوم الا برفع المظلومية عن الوالد والسيد الصدر وبدر الدين وهذا سيكون الامتحان الأبرز والاول لإعطاء المصداقية بتحرير القضاء وأمام الشعب المنتفض".
