ركّز عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، على أنّ "بعد 100 يوم لم يفهموا علينا شيئًا. في أي بلد إن تظاهر 2 بالمئة من السكان، يحصل استفتاء لتغيير الواقع، أمّا في لبنان فالمنظومة السياسيّة تستخف ولا تُصغي إلى مطالب الشارع"، موضحًا أنّ "أوّل مطلب للثورة كان سقوط الحكومة، وثاني مطلب كان حكومة إختصاصيّين من المستقلّين، فهل هذا الأمر صعب؟".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب وَعد بحكومة مستقلّين، إلّا أنّ الحكومة لم تأتِ على مستوى توقعات الناس، فتركيبة الحكومة وكيفيّة وصول الوزراء إلى الحكومة لا ترضي اللبنانيين، فهذه الذهنيّة وهذه العقليّة هي الّتي جعلت الناس تفكّر بالثورة". وبيّن أنّ "ثالث مطلب للمتظاهرين كان إجراء انتخابات نيابية مبكرة، إلّا أنّ دياب أقرّ بأنّه سيدرس مشروع قانون انتخاب جديد من دون أن يعترف بضرورة إجراء الانتخابات المبكرة".
وشدّد حنكش على أنّ "الناس سحبت وكالتها من الطبقة السياسيّة، وقد قدّمنا ككتلة نواب الكتائب إقتراح قانون تقصير ولاية المجلس، إنسجامًا مع مطالب الناس ونطالب بإقراره". ورأى أنّ "المؤتمر الصحافي لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يبيّن تناتش الحصص، فصحيح أنّهم فريق واحد إلّا أنّهم غير منسجمين داخليًّا". وذكر أنّ "الصحافة العالمية وَصفت الحكومة بأنّها حكومة "حزب الله" وبأنّها غير جديرة بالثقة، في حين أنّنا اليوم بأمسّ الحاجة إلى أن تقف هذه الدول إلى جانب لبنان".
وأكّد أنّ "السلطة يجب أن تكفّ عن وضع يدها على القضاء وأن تتّجه إلى وضع قوانين لتطبيق استقلالية القضاء"، مشيرًا إلى أنّ "البيان الوزاري للحكومة يتضمّن عادةً شعرًا ونثرًا، ولم يكن يومًا فعّالًا". ولفت إلى "أنّنا نطالب باستقالة مجلس النواب لأنّها تساهم في إعادة إنتاج طبقة سياسية جديدة يحلم بها الشعب اللبناني، وتكون على مستوى طموحاته".