لفت وزير الصحة العامة حمد حسن، إلى أنّ "في اليومين الماضيين، كان واضحًا أنّ شكاوى الناس عديدة والطلبات كثيرة، وإذا أردنا أن نزيد إليها الهلع بسبب بعض الدعايات عن انتشار أوبئة كالـ"إنفلونزا" أو الـ"كورونا"، فهذا يخلف ضغطًا على شخص الوزير نفسه وفريق العمل المحيط به".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "بحدود يوم الإثنين، سنكون قد وجدنا، بالإضافة إلى الخط الساخن لوزارة الصحة العامة، غرفة عمليّات تتصدّى لكلّ مشاكل أهلنا دون تلكؤ وبالسرعة المطلوبة"، مركّزًا على "أنّنا سنعمل أوّلًا على ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وسنقوم بإجراءات ميدانيّة تُثبت إلى الصديق قبل الخصم أنّنا أصحاب رؤية واستراتيجيّة وقرار، ومؤهّلين لتنفيذ كلّ ما نخطّط له". وبيّن أنّ "الوزارة تؤمّن وتقدّم خدمات إلى اللبنانيّين والنازحين والرعايا الفلسطينيّين، وهذا الإختلاط يجعل الأفراد عرضة أكثر لانتشار الأمراض، ومعالجتها تتطلّب تدخّلًا دوليًّا".
وأكّد حسن "أنّنا سنعطي ملف الدواء أهميّة خاصّة، فالصناعات الدوائيّة اللبنانيّة هي ذات جودة عالية، ولدينا قدرات لإعادة الصناعة الدوائية اللبنانية، بالتنسيق مع وزير الصناعة، كون لبنان ممكن أن يكون مصدّرًا للدواء". وذكر أنّ "لدينا أيضًا مقاربة لموضوع الاستشفاء والملفات الاستشفائية في المؤسّسات والمستشفيات. لدينا خلل بالحد الأدنى بموضوع الملفات الاستشفائيّة، مقارنةً مع العديد من الدول الأوروبية".
وشدّد على "أنّنا سنكون على تماس مع الناس، وأي ملف فوق السقف المالي المحدّد، سيتطلّب زيارة ميدانيّة منّي شخصيّا أو من فريق العمل المكلّف في الوزارة"، مشيرًا إلى أنّ "موارد الوزارة محدودة، ولن أطلب موازنات إضافيّة، لأنّنا تعوّدنا أن "نجود من الموجود" ونقاوم الظروف الخاصة الّتي يمّر بها وطننا. والمواطن يجب أن يتفهّم ذلك، ومن هنا التعاون بيننا ضروري".
واعلن "أنّنا سنحاول أن نلبّي حاجات المواطنين من دون أن نظلم أحدًا، فحقّ المريض أن يتلقّى العلاج المناسب". وكشف أنّ "في لبنان، وصلت عمليّات الولادة القيصرية إلى 90 بالمئة من مجمل الولادات، وهو أعلى معدّل ولادات قيصرية في العالم، ما يرتّب أعباءً ماليّة كبيرة علينا، ونحن سنعمل لمعالجة هذا الموضوع". كما أفاد من جهة ثانية، بـ"انّني مناصر لـ"حزب الله"، ولست منتسبًا إليه".
