اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان في حديث تلفزيوني، ان "المادة ٦٩ من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة غداً، والنص واضح ولا يقبل الاجتهاد واللبس، والمادة ٨٦ تعطي لنهاية كانون الثاني للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية"، موضحاً ان "التخفيض في مشروع موازنة 2020 طال الجمعيات وكل إنفاق غير مجدٍ والمشروع يتضمن خطوات تهم المواطنين من إسقاط التعقبات عن المتعثرين في القروض ويمدد مهل الإعفاءات وينصف الدفاع المدني"، لافتاً الى انه تم "التوصية بسلسلة خطوات اصلاحية من الشراكة ما بين القطاع العام والخاص الى الحكومة الالكترونية واصلاح قطاع الكهرباء".
وأكد في حديث تلفزيوني آخر، أن الاقتراح بتعليق القروض السكنية والصناعية وغيرها لمدة 6 أشهر سيساعد بشكل كبير، مشيرا الى أننا "أوقفنا الاجراءات الجزائية او التعاقدية التي تؤدي بالحالة السكنية ان يسترجعوا الشقة، أو يراكموا فوائد".
واضاف: "في نهاية شهر 30 حزيران يجب ان يصار لإعادة جدولة للدفع بطريقة سليمة".
