اشار تكتل "الجمهورية القوية" في بيان له الى انه "بعدما كان ميلنا الطبيعي كجمهوريين ومؤمنين بالمؤسسات الدستورية وعملها المشاركة في جلسة مناقشة الموازنة اليوم الاثنين، عدنا وتوقفنا مطولا عند الإشكاليات المحيطة بالجلسة، خصوصا تبدية الثقة بالحكومة على الموازنة،
وبعدما تتبعنا من جهة ثانية ردود فعل الرأي العام على جلسة اليوم، اتخذنا قرارا بعدم حضور جلسة اليوم آملين بان يأخذ مكتب مجلس النواب في الاعتبار عند تحديد اي جلسة عامة مقبلة عدم وجود إشكاليات تزعزع ثقة الناس والرأي العام في الأولويات التي يجب اعتمادها لتعزيز ثقتهم في المؤسسات الدستورية التي نحرص ويحرص الناس عليها".
