لفتت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، الى ان "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات عن إحتجاز المديرية العامة لمواطنتين إيرانيتين قبيل خروجهما إلى الولايات المتحدة بعدما ان حصلتا على حق اللجوء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة"، موضحةً ان "صاحبتي العلاقة قد أوقفتا لدخولهما إلى لبنان خلسة ولمخالفتهما لنظام الإقامة، وأثناء التحقيق معهما تبين حيازتهما على شهادة تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كطالبتي لجوء في بلد ثالث، وبمراسلة المفوضية المذكورة تبين أنهما مقبولتين لإعادة التوطين في الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدة انه "تم إخلاء سبيلهما وفقاً للأصول المعمول بها حيال جميع الأشخاص المقبولين لإعادة التوطين في بلد ثالث عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وذلك بإنتظار تحديد موعد لسفرهما"، مذكرة ان "المستند القانوني الوحيد لإقامة أي شخص أجنبي على الأراضي اللبنانية هو بطاقة الإقامة الصادرة عنها".