أوضح الخبير الاقتصادي ​شربل قرداحي​، إلى أنّ "موازنة 2020 الّتي أقرّها ​مجلس النواب​، رغم أنّها من إعداد حكومة مستقيلة، وأقرّتها حكومة لم تنل الثقة، إلّا أنّ ​الدستور​ ينصّ على إقرار ​الموازنة​ قبل أي شيء آخر".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "رغم أنّ الموازنة المُقرّة كانت تصلح في تشرين الماضي وغير واقعيّة الآن، إلّأ أنّ إقرارها يبقى أفضل بكثير من الاستمرار في الصرف على أساس موازنة 2019، على أمل أن يتمّ تعديلها بعد نيل ​الحكومة​ الحاليّة الثقة، ووفقًا لبرنامج الإنقاذ المالي الّذي تعدّه الحكومة".