ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي نكنّ له كل الاحترام والتقدير أن تبدأ اللجان في جميع المحافظات اللبنانية باستقبال طلبات المستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم، عملاً بأحكام القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته وتطبيقًا للمراسيم التي صدرت وفق الأصول عن مجلس الوزراء، وبما تنصّ عليه قرارات الوزراء المعنيين ولا سيّما العدل والمال. ونحن على ثقة بأنّ مجلس القضاء الأعلى يتابع هذه القضيّة وبخاصّة برئاسة القاضي النزيه الرئيس سهيل عبّود الذي نستبشر خيرًا بوجوده في هذا الموقع لما يتمتّع به من نزاهة وكفاءة وحرص على تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة والتوازن بين المواطنين. ونجدّد القول إنّ المالكين والمستأجرين في حاجة إلى بدء عمل اللجان لتوفير كلفة النزاعات الفضائيّة في المحاكم، ولكي تستقيم الغاية والنيّة من القانون الجديد للإيجارات بإحقاق الحقّ والفصل بين المواطنين بما يحفظ حقوق الطرفين من دون تغليب فئة على فئة أخرى كما حصل في السنوات الماضية حين تمّ تغليب مصالح المستأجرين بجميع فئاتهم وطبقاتهم ضدّ مصالح المالكين القدامى، ما أدّى إلى خسائر بالملايين في حقّهم وحقّ عائلاتهم.
وذكرت في بيان بعد اجتماع لها، بأنّ مقاربة ملفّ الإيجارات يجب أن تكون من منظار حقوقيّ وقانونيّ لأنّها تقوم بين طرفَين ضعيفَين لا يمثّلان المؤسّسات الرسميّة الموكل إليها مهمّة تأمين السّكن إلى المواطنين اللبنانيين وعائلاتهم. وبالتالي يجب الفصل بينهما على قواعد التوازن والعدالة والمساواة، لا على قاعدة رمي المسؤولية على طرف من دون سواه بحجّة الأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. فهذه الأوضاع يتساوى فيها المالك مع المستأجر في الحقوق والواجبات، ومن غير الجائز تخطّي القانون وتخطّي الحقوق وتخطّي الدستور، وتحميل المالك سنوات إضافية مسؤولية تأمين السكن بالمجان إلى أخيه المستأجر، كما وتأمين قسم للاستثمار التجاري على حساب المالك. ويهمّنا في هذا السياق التركيز على وجوب تحرير الإيجارات غير السكنية فورًا لأنّها تشكّل احتلالاً موصوفًا لأملاك الغير واستثمارًا غير مشروع وغير قانوني لأقسام محتلّة يجب تحريرها وإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى. والمال الذي يجنيه المستأجرون في هذه الأقسام هو مال غير نظيف لا بل مال غير مشروع، وبالتالي فهذه القضية يجب أن تستحوذ على الاهتمام البالغ في اللجنة التي شكّلتها لجنة الإدارة والعدل بدلاً من التلهّي في إعادة قراءة قانون الإيجارات السكنية نزولاً عند رغبة أصحاب المصالح من محامين ومهندسين همّهم الأوّل والأخير تمديد استثمارهم المجاني لأملاك الغير.
اضاف البيان "لقد حذّرنا ونحذّر مرّةً جديدة من خطر انهيار المباني على رؤوس قاطنيها مالكين أو مستأجرين طالما أنّ المالك غير قادر على ترميم هذه المباني بفعل الإيجارات شبه المجانية التي يتقاضيها من المستأجرين، وبفعل انفكاء الدولة عن تطبيق قوانينها بشكل صارم حفظًا للحقوق وعمًا للمالكين للقيام بواجباتهم في الترميم. من هنا فنحن نرفع مسؤوليتنا عن ترميم هذه المباني في المباني القديمة المؤجرة ونهيب بوزير الداخلية الجديد اللواء محمّد فهمي مقاربة الملفّ من زاوية موضوعية وحيادية وعدم إلزام المالك بالترميم طالما أنّه غير قادر على ذلك، وبدلا من هذه الخطوة، الدفع باتّجاه تطبيق القوانين وإعطاء المالكين القدامى حقوقهم، وبذلك نعالج المشكلة من جذورها وعلى نحوٍ جديّ يؤدي الغاية المنشودة بحفظ أرواح المقيمين في هذه المباني، لا من خلال بيانات متكرّرة غير قابلة للتطبيق والتنفيذ بفعل انعدام القدرة لدى المالكين القدامى على ذلك وإنْ كانت لديهم النيّة والإرادة".
