شدد رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة له خلال استقباله اعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، على "اهمية دعم انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات"، مشيرًا الى ان "لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني كي يكون صناعيا وزراعيا، بعدما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل ان تبدأ أحداث 17 تشرين الاول الماضي. واكد الرئيس عون على اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان".
وراى الجميل في كلمته "أننا امام تحد مفصلي من حيث اننا نعاني من عدم امكانية تحويل قيمة حاجاتنا من مواد اولية للصناعات التي لا تصدّر، ونحن لا نفهم ابدا هذا الاجراء الذي يطال حتى اصحاب الودائع الذين يحرمون من تسديد التزاماتهم. ونضع بين ايديكم هذه المعادلة البسيطة حيث اننا نحتاج الى 3 مليارات دولار سنويا من اجل انتاج يصل الى 13 مليار دولار منها: 10 مليارات للاسواق المحلية و 3 مليارات دولار للتصدير"، مضيفا :"نحن اذا كنا نجلب النقد النادر الى لبنان عبر صادراتنا وقدرتها اكبر حيث بلغت 4.5 مليار عام 2011، ومن حيث توفير المنتجات الى الاسواق المحلية، ونحن اذا حرمنا من المواد الاولية للسوق المحلي فإن الــ 10 مليارات دولار تكون مهددة، اي بمعنى آخر سوف نضع مزيدا من الضغط على الاستيراد".
واضاف: "اننا مسؤولون عن الامن الغذائي والامن الاستهلاكي، والامن الاجتماعي، ونحن نطالب بضرورة تأمين حاجاتنا من المواد الاولية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنويا، ولكن هناك ضرورة قصوى لضخ حوالي 300 مليون دولار بأسرع وقت. ولا بد من الاستفادة من ما آلت اليه الحالة، فنحن كلنا ثقة انه لو تمت الاستجابة لطلبات واقتراحات الصناعة في الماضي لكنا تفادينا البطالة الشرسة التي نعاني منها وكذلك الضائقة الاقتصادية. فكما اكدتم مرارا ان الاقتصاد المنتج وحده قادر على وضع الحلول الاقتصادية والاجتماعية، وقد اكدت هذه الضرورة دراسة Mackenzie التي عابت على السياسات السابقة عدم اعطائها الاهمية المطلوبة للقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة. ولذلك، نطالب بأن تقوم الحكومة الحالية بمعالجة مطالب الصناعة بأسرع وقت ونختصرها على الشكل التالي: منع التهريب، وقف الاغراق واكمال التدابير المتعلقة به، معالجة الاكلاف الاضافية وخاصة اكلاف الطاقة لقطاعات الطاقة المكثفة حسب المشروع المقدم من قبل وزارة الصناعة باستثمار سنوي قدره 35 مليون دولار تطال افادته 7000 عائلة، ويعزز قيمة طاقاتنا المعنية في الدورة الانتاجية من مصانع زجاج وتدوير ورق، وبلاستيك وعدد من الصناعات الاساسية الاخرى".
