لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، حول ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات، إلى أنّ "هذا المؤتمر سيتناول ملفات لها علاقة بالطاقة والمياه ووزارة الاتصالات، تابعتها أنا وزملائي منذ فترة لنقوم بدورنا الرقابي"، مبيّنًا أنّ "إشراك الرأي العام بهذه المسألة ضروري لأنّ من مسؤوليّته المتابعة. الفساد والهدر بالمال العام أوصلنا للحالة الّتي نحن فيها ونبّهنا في هذه المسائل منذ زمن طويل".
وركّز على أنّ "كلّ الجهات السياسيّة تتحدّث عن الفساد، ولا يمكننا أن نحدّد مسؤولًا وكأنّ الفساد جاء من المريخ وبات تداول الكلمة موضة"، موضحًا أنّ "الفساد يأتي عبر طريقتَين إمّا بالسرقة الموصوفة أو سوء إدارة المال العام، واليوم بما سنعرضه هناك هدر للمال العام وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف الى حدود السرقة". وشدّد على أنّ "الممر الإلزامي لحلّ مشكلة الفساد هو القضاء، وإذا كان مرتبطًا بالسلطة التنفيذيّة الّتي تعيّنه ويفقد قدرته على المحاسبة، كلّ ما نقوله لا معنى له ولبّ المسألة الوصول إلى قضاء مستقل قادر أن يحاكم".
وأكّد حبشي أنّ "بلا أدنى شك أنّ هناك مشاكل في القضاء، لكن هناك قضاة يتمتّعون بالنزاهة"، منوّهًا إلى أنّ "بعد 17 تشرين الأول 2019 ليس كما قبله وكثر تحرّروا، وهناك موظّفون مستاؤون من طريقة الإدارة والتيارات السياسيّة الّتي تمعن بالفساد وهدر الأموال قدّموا لنا جملة معلومات وتقدّمنا بطلبات للحصول على المعلومات". وكشف "أنّنا قدّمنا جملة كتب في الاتصالات والطاقة وبعد مرور كلّ المهل القانونيّة، قدّمت "شركة كهرباء لبنان" و"مجلس الإنماء والإعمار" المعلومات، أمّا "شركة كهرباء قاديشا" فلم تسلّمنا المعلومات الكافية، في حين أنّ منشآت النفط ووزارة الاتصالات لك تقدّما لنا معلومات".
وأشار إلى أنّ "عندما لا يعطوننا المعلومات، نصبح على قاب قوسين من اليقين أنّ هناك فسادًا، والمعلومات الّتي وصلتنا حقيقيّة"، مفيدًا بـ"أنّنا متّجهون نحو القضاء حيث لم نحصل على المعلومات، وإذا تذرّع القضاء بألّا مراسيم تطبيقيّة لقانون الوصول إلى المعلومات، فعندها سنرى أنّ هناك قضاة ضليعين بهذه المسألة ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة. حجم الهدر يدل أنّ المشكلة ليست بموظّف إنّما بنهج سياسي".
كما ذكر أنّ "هناك منطقة كاملة منذ عام 2008 تتحوّل إلى بركة مياه مجارير، بوقت توصيف محطة إيعات أنّه يخرج منها مياه جاهزة للاستعمال، ومنذ وصولي إلى المجلس النيابي وأنا أتابعها مع المسؤولين ولا نتيجة"، لافتًا إلى أنّ "في "كهرباء قاديشا" لم يقدّموا ما طلبناه وتذرّعوا أنّهم لم يدقّقوا في السنوات الأخيرة وهذا غير منطقي، وعدم إعطائنا الموازنات يدلّ أنّهم ربّما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات".
وأعلن حبشي "أنّنا لم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأنّهم لو أعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال إليها وكيف تُصرف"، مشدّدًا على أنّ "استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسيّة هو الفساد بعينه"، موضحًا "أنّنا طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق، ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا إلى خلاصات عدّة، منها أنّ هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل إلى "كهرباء لبنان".
وبيّن أنّ "المستند الّذي حصلنا عليه يؤكّد أنّ العمل في المعملين يدوم حتّى عام 2027، إلّا أنّنا تفاجأنا بوزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني تؤكّد أنّ التأهيل سيتوقّف وسيتمّ بناء معمل آخر"، مركّزًا على "أنّنا طلبنا كلّ العقود وما أرسل لنا جمعناه، وبستاني تَعتبر أنّ ما نقوله نكد سياسي، ومصدر معلوماتنا من عضو في فريق عمل "التيار"، وهو مستاء وجالس معهم على الطاولة ولن يعرفوا من هو". وشدّد على أنّ "هناك هدرًا للمال العام وسوء إدارة في وزارة الطاقة والمياه، يتحمّل مسؤوليّته الوزراء المتعاقبين منذ 2008".
إلى ذلك، كشف أنّ "في يدنا مستندًا يؤكّد أنّ هيئة "أوجيرو" تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو 6527 دولار سنويًّا"، مشيرًا إلى "أنّنا اليوم نحوّل كلّ هذه الملفات إلى إخبار، ونضعهم بيد الجهات المختصة وبيد الرأي العام اللبناني، والناس الموجودين على الطرقات وبيد أبناء كسروان والأشرفية وزحلة وبعلبك الهرمل"، جازمًا أنّ "أهل بعلبك الهرمل أولى بالأموال المهدورة في صفقات التراضي".
