أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّ "بمناسبة صدور قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الإفراج عن باقى مدّة العقوبة الأصلية والتبعية لـ135 من المحكوم عليهم، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الّذين تمّ تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع؛ فقد اضطلع قطاع السجون باتخاذ الإجراءات اللّازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي المُشار إليه".
وذكرت في بيان، أنّ "أهالي المُفرج عنهم أعربوا عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسي عن ذويهم، وما اتّخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الّذين شملهم قرار العفو".
