رأى الوزير السابق ابراهيم نجار تعليقاً على جلسة ​الموازنة​ انه "لا يمكن أن نترك كل الأمور بدون تشريع بسبب أزمة ​الحكومة​ فمن حيث المبدأ المجلس هو سيد نفسه ومصدر السلطات".

ولفت إلى انه "هناك تناقض بين الأقوال والأفعال في ما خص مستقبل المصارف فلا يمكن أن نكمل بطريقة "الترقيع" فقد فقدت السلطة مصداقيتها". وشدد على انه "لا يمكن منع الناس من ممارسة حقوقها الاساسية وحان الوقت لفرض دولة القانون في لبنان​​​​​​​".