أعلن أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عن خطة تنموية إنطلاقاً من "أهمية تمسك المزارع بأرضه وضرورة تنمية هذا القطاع المنتج الذي يعيل الكثير من العائلات في حال تمت إدارته بطريقة عصرية تزيد القدرة الانتاجية مع تخفيف الأكلاف عن المزارع، وتؤمن الانتاج بوقت أسرع، لمحصول سليم من الاضافات الكيميائية الضارة".
وخلال إجتماع في منزله مع رؤساء جمعيات وتعاونيات وخبراء ومهندسين زراعيين ومزارعين وناشطين في المجال الزراعيشرح أبو الحسن "ارتباط الأزمة الإقتصادية بالأزمة السياسية الراهنة، وإنعكاساتها"، مشيرا الى "تقاعس الحكومات المتتالية عن تنمية قطاع الانتاج الزراعي التنموي ، ما ينعكس تلقائيا على لقمة عيش المواطن".
وإذ دعا إلى "تنمية القطاع الزراعي في لبنان عامة، وفي منطقة المتن الأعلى خاصة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، استعرض مع الحاضرين تطلعاتهم ومقترحاتهم، وناقش معهم لوضع الخطط التنموية لهذا القطاع، واضعا نفسه وإمكاناته في سبيل إنجاح هذه التوجهات وبلورة الأفكار في خطوات عملية فعالة.
وخرج المجتمعون بمجموعة توصيات للنهوض بالقطاع الزراعي، عن طريق "المحافظة على الثروة الحرجية وأشجار الصنوبر، حماية المزارع من المضاربة الخارجية عن طريق وقف التهريب، إعادة النظر بالرزنامة الزراعية، تشجيع الزراعات الحقلية (قمح، عدس، بطاطا، إلخ..) لتأمين الأمن الغذائي، العمل على إنشاء التعاونيات الزراعية والصناعات الغذائية.، تشجيع المتمولين للإستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، تشجيع المتمولين لإنشاء شركة مالية للتسليف الزراعي، دعم قطاع المواشي والدواجن والنحل، إنشاء سوق في المتن الأعلى لتصريف مختلف المنتوجات تحت شعار "من المنتج إلى المستهلك"، التوجه الى الزراعة النظيفة وتطبيق المواصفات والمعايير الصحية، حث الناس للعودة إلى الزراعة، وخاصة جيل الشباب، لتعزيز فرص العمل في هذا القطاع، العمل على خفض تكلفة الإنتاج الزراعي، التعاون مع البلديات لإعداد دراسات عن وضع المياه في كل قرية، تشكيل لجنة مصغرة لتطبيق جميع التوصيات، ومتابعة الأعمال على أرض الواقع، إستكمال الجولات الميدانية على القرى، للوقوف على الوضع الزراعي في كل قرية، إقامة ندوات إرشادية لمختلف أنواع الزراعات والتسميد.
واتفق المجتمعون على لقاء لاحق لمتابعة الخطوات العملية وتعزيزها بمتابعة ميدانية جدية.
