تؤكد اوساط بارزة في تحالف "حركة امل" و"حزب الله" ان في فريقنا السياسي على غرار اي تحالف حزبي وسياسي ونيابي ووزاري وحتى في محور المقاومة، هناك افكار متناقضة ومتباينة واحياناً تكون عالية النبرة وخارج السياق والتوقيت السياسي.
وتشير الاوساط الى ان ملف العلاقة مع سوريا والمحيط العربي ككل من الملفات الحساسة والهامة للبنان والحكومة الجديدة.
وتؤكد اننا لم نخجل يوماً بعلاقتنا مع الدولة السورية ورئيسها بشار الاسد ولم نستح في اي لقاء او تواصل مع الحلفاء والاصدقاء، وما نقوم به نقوم به في العلن وعلى رؤوس الاشهاد.
والحديث اليوم عن إعادة تطبيع العلاقة السياسية وتنسيق الحكومتين والدولتين، كما كانت العام 2005 مطلوب وهام وضروري لاسباب كثيرة، ولكن هناك اولويات، وهناك لحظات سياسية سانحة ومناسبة لذلك، لكنها ليست متوفرة اليوم.
وتلفت الى ان من اولويات الحكومة، هو ملف الاقتصاد والمال، والقيام بخطوات عملية وانقاذية وطمانة الناس والمودعين والموظفين بالاضافة الى عودة الإستقرار ومنع الفتنة او توتير الاجواء مع الحفاظ على اي تحرك سلمي، واي تحرك للحراك السلمي والشعبي، وهو مطلوب للمحاسبة والرقابة على الحكومة والبرلمان، ولكن من دون اجندات مشبوهة وتنحرف عن مطالب الشارع التي باتت معروفة كما هو معروف من هو الذي يريد الاصلاح ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة ومن هو يريد التخريب وزعزعة الاستقرار.
وتؤكد الاوساط ان الاولوية هي ايضاً لمتابعة ملف اللاجئين والنازحين السوريين، وتداعيات صفقة القرن لبنانياً وتحصين لبنان، بما يلزم للدفاع عن حقوق لبنان وارضه وحدوده والثروة النفطية، وترسيم الحدود بما يضمن السيادة اللبنانية على ثروته البحرية والبرية.
وتكشف الاوساط ان فكرة تطبيع العلاقة مع سوريا واستعادة الزخم الكافي في العلامة لدفع ملف النازحين السوريين قدماً وحله بشكل جذري مطلوبة وهامة وضرورية، في ظل الممانعة الدولية والاميركية والخليجية تحديداً وتمديد بقاء السوريين في لبنان اقله حتى نهاية ولاية الرئيس بشار الاسد أواخر العام 2020.
بالاضافة الى تسهيل حركة البضائع اللبنانية ولا سيما الزراعية الى سوريا، ومنها الى الاردن والعراق وخفض رسوم الترانزيت وتنظيم حركة البضائع من لبنان الى سوريا، والعكس ومكافحة التهريب في مجال البضائع والبشر عبر المعابر الغير شرعية.
كما ان التنسيق الامني والعسكري مطلوب، ان يستمر عبر القنوات الامنية بين الجيشين والاجهزة الامنية الاخرى. وكذلك يساعد وجود السفارتين للبلدين في لبنان وسوريا على تنظيم الامور الادارية واللوجستية للجاليتين.
وتكشف الاوساط ان القناة الرسمية المعتمدة في الملفات الشائكة، هو المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وايضاً تتواصل رئاسة الجمهورية عبر موفد الرئيس العماد ميشال عون الوزير السابق بيار رفول وزيارته بشكل منتظم الى سوريا، بالاضافة الى عشرات القيادات الحزبية والسياسية والوزراء والنواب السابقين الذين يزورون سوريا بشكل منتظم. كما هناك بعض الوزراء المختصين والذين كانوا يتابعون ملفات الاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة مع سوريا، وقد سبق ان زار وزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري سوريا مرتين، على هامش معرض دمشق الدولي وقبله في لقاءات رسمية بناء على دعوة سورية.
وتلفت الاوساط الى ان بحث تواصل رئيس حكومة لبنان حسان دياب ورئيس حكومة سوريا او زيارة الرئيس عون الى سوريا، افكار موجودة وهناك افكار اخرى لكنها لم تطرح للتداول في الايام الماضية.
وتستبعد ان يكون هناك اي تطور جديد في ملف العلاقات مع سوريا بالمعنى الرسمي الكامل، لكن توقيتها المحلي والاقليمي والدولي ليس سانحاً وليس من مصلحة لا "حزب الله" ولا "حركة امل ولا الرئيس دياب ولا كل لبنان، الدخول في "كباش" دولي واقليمي في ملف العلاقات مع سوريا والتي لا تزال العين الدولية عليها. وهناك اطراف تصر على عدم الحل السياسي فيها في ظل وجود الاسد وهذا يعني ان لبنان والاكثرية لن يخوضا في "تحد" جديد وصراع سياسي قد يوتر البلد ويعرقل مسيرة الحكومة.
