أكّد وزير الشؤون الإجتماعية السابق ريشار قيومجيان، أنّ "الحالات الإجتماعية الصعبة الّتي نراها تزداد يوميًّا وبشكل كبير، وأنّ مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر في العام 2020، إذا لم تول الحكومة الجديدة عند نيلها الثقة الشأن الإجتماعي أهميّة".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "الوضع الإجتماعي في لبنان وصل إلى مرحلة هي الأكثر خطورة، إذ لم يشهد هذا المستوى من الفقر من قبل"، معربًا عن تخوفّه من "الوصول إلى نسبة 50%، علمًا أنّ بيانات الإحصاء المركزي لعام 2018 وكذلك بيانات "البنك الدولي" كانت قد حدّدت نسبة الفقر ﺒـ32% ونسبة البطالة ﺒـ35% إلى 38% من العام نفسه". ولفت إلى أنّ "الحكومة السابق لم ترضَ بزيادة 35 مليار ليرة لبنانية على موازنة الشؤون الإجتماعية لدعم مؤسّسات الرعاية والجمعيات الّتي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام".
وأوضح قيومجيان "أنّه استطاع زيادة العائلات المستفيدة من برنامج "دعم الأسر الأكثر فقرًا" من 10 آلاف عائلة إلى 15 ألف عائلة"، مبيّنًا أنّ "مشروع "دعم الأسر الأكثر فقرًا" في الوزارة منح بطاقات إلى أفقر 44 ألف عائلة في لبنان، وهذه البطاقات تعفي حامليها من بدل التسجيل في الثانويات والمهنيات الرسمية، وتمنحهم تغطية صحية مقدّمة من وزارة الصحة العامة. أمّا اليوم، فيجب إعادة النظر بالأرقام بسبب تدهور الوضع الإقتصادي".
وأشار إلى أنّ "ارتفاع نسبة الفقر في لبنان وبشكل لافت، هو بسبب الأزمة المعيشية الكبرى وغياب الخدمات الإجتماعية كضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية، في وقت لم تتمّ زيادة السقوف المالية في المستشفيات كما يجب لتخفيف الكلفة الإستشفائية عن كاهل المواطن اللبناني، في ضوء الأزمة الإقتصادية الخانقة".
وشدّد على أنّ "الإدارة العامة في لبنان سيئة ومتسلطة بما فيها الموجودة في الوزارة، رغم وجود بعض الأشخاص الجيدين والكفوئين"، منوّهًا إلى أنّ "الحكومة الجديدة ستبقى عاجزة عن تحقيق آمال الإنتفاضة الشعبية إذا لم تستمع إلى وجع الناس وتسع إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتأهيله".
