لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​، بعد ادعائه على المحامي ​واصف الحركة​، في ​قصر العدل​، إلى "أنّني قدّمت الدعوى إلى المدعي العام التمييزي كمواطن، وتنازلت عن حصانتي النيابية وإذا ثبت ما اتُهمت به فسأستقيل من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ومن مقعدي النيابي، وإذا لم يثبت فَعلى الحركة أن يعتذر من اللبنانيّين ومن ​الثورة​".

وأكّد "أنّني أضع نفسي تحت سقف القانون وجاهز لأيّ إجراء"، موضحًا أنّ "رسالتي إلى الثوار هي كيف يسمحون لشخص ما يتكلّم باسم الثورة، أن يطلق اتهامات غير صحيحة؟".