رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد بستاني انه على "المستوى الشخصي وبمعزل عن رأي التكتل، ينتظر ما سيتضمنه البيان الوزاري لمعرفة مصير جلسة الثقة"، مؤكدا انه "اذا كان البيان الوزاري غير المسودة المتداولة اعلاميا بيانا تقليديا على شاكلة بيانات الحكومات السابقة، فستكون جلسة الثقة طويلة وصعبة وعاصفة، اما اذا اتى البيان متجاوبا مع مطالب الحراك الشعبي ومع ما تفرضه الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية من اجراءات عملية قابلة للتنفيذ، فإن حظوظ الحكومة بنيل الثقة ستكون مرتفعة دون ادنى شك".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية لفت البستاني، الى ان "القرار المسبق لبعض الاحزاب والكتل النيابية بحجب الثقة عن الحكومة قبل الاطلاع على ما سيأتي به البيان الوزاري قرار متسرع بعض الشيء، علما ان النظام الديموقراطي الصحيح يتطلب وجود موالاة ومعارضة للتأكيد على عافية وسلامة العمل السياسي، وان عدم منح الثقة للحكومة من قبل الفريق المعارض لا يعني ان الحكومة من لون سياسي واحد، وبالتالي من واجبنا منح الثقة للحكومة من منطلق اعطائها الفرصة لإثبات نفسها وقدرتها على الانتاج"، موضحاً ان "الجرة لم تنكسر بين بعبدا وبيت الوسط، بدليل ان الرئيس ميشال عون يكن كل العطف والاحترام لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلا ان الظروف الداخلية والخارجية لم تسمح بعودة الاخير الى رئاسة الحكومة، علما ان عودته كانت من اولويات الرئيس عون ومن خلفه تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر"، معربا عن "اسفه لوجود مصطادين بالماء العكر يعملون على توتير الخط بين الجهتين، وهو ما لم ولن يتحقق انطلاقا من حرص الرئيسين عون والحريري على سلامة العلاقة بينهما".
وعن قراءته لخلفية التوقيفات القضائية بحق بعض رموز الحراك، بيّن البستاني ان "الموضوع امني بامتياز ولا يحق لأي فريق سياسي التدخل به انطلاقا من ضرورة تحييد القضاء عن السياسة ومن اعطاء الجيش والقوى الامنية الثقة الكاملة لترسيخ الاستقرار في البلاد، وان كلام البعض بأن الحكومة حسمت قرارها بخنق الحراك الشعبي كلام ساذج لا يستحق التوقف عنده والتعليق عليه"، مذكرا بأن وزير الداخلية محمد فهمي "اكد مرارا وتكرارا على حق الناس بالتظاهر والتعبير السلمي في الساحات، لكن ما ليس مسموحا به ولابد من مواجهته هو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الصحافة والوسائل الاعلامية".
