أثنى المطارنة الموارنة بـ"البيان الوزاريّ واستعدادات الحكومة للالتزام بمطالب اللبنانيِّين واللبنانيَّات التي عبَّروا عنها تكرارًا، وبالمطالب الوطنيَّة المسؤولة المتعلِّقة باحترام قرارات مؤتمر سيدر وتوصياته وشروطه، وبمجمل التدابير الإصلاحيَّة بدءًا بالقضاء والمال والاقتصاد والأحوال المعيشيّة".
وخلال الإجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك مار نصرالله بطرس الراعي، طالب المجتمعون الحكومة "بوضع تنفيذ البنود الإصلاحيَّة في أولويَّاتها، ولا سيَما في ما يتعلَّق بالسياسة الماليَّة واستقلاليَّة القضاء". وناشدوا أهل السياسة والإقتصاد والفكر والصحافة والإعلام والقانون "وضعَ حدٍّ نهائي للخطاب النزاعي العنفي في ما بينهم، فهو يزيد الأحوال العامة اضطرابًا وشعبنا قلقًا".
وأعلن الآباء متابعتهم "لظاهرة الدعاوى التي يرفعها الحراك المدني أمام المحاكم اللبنانية المُختصَّة من أجل استرداد الأموال المنهوبة ووضعِ حدٍّ للفساد الذي استشرى طيلة عقود"، ودعوتهم لأهل السياسة الى "عدم التدخُّل في الشأن القضائي الذي يجب أن يتعاطى بجديةٍ ومسؤولية وحزم، إفساحًا في المجال لاستعادة الدولة ثقة المواطنين بها".
وقد استغرب المطارنة الموارنة "المشروع المعروف بـصفقة القرن، من أجل حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاع المُتمادي والمُزمِن في الشرق الأوسط. فما ورد فيه من نصوصٍ فيه تتجاوز قرارات منظمة الأُمم المُتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا تُقيم وزنًا لحقوق الفلسطينيين في الأرض والأمن والسلام"، محذرين من أن يؤدِّي هذا المشروع "إلى مزيد من تفاقم الأوضاع الإقليمية، وازدياد مناخات مُشجِّعة لتواصل عدم الإستقرار ولتأجيج التطرُّف على أنواعه وازدياد الإرهاب".
