رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة الاقليمية تتطلب بيانا وزاريا استثنائيا يحمل الكثير من الاجراءات الجدية لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية، والتي ما دونها اجراءات عملية وعلمية، فعبثا نحاول الخروج من النفق نحن في عين العاصفة الاقتصادية ونمر بمرحلة دقيقة للغاية على المستويين المحلي والخارجي وسط قرار جائر بتصفية القضية الفلسطينية وما يمكن ان يتركه من ارتدادات سلبية على الداخل اللبناني نظرا لما للبنان من تداخل وتشابك تاريخي مع هذه القضية"
ولفت هاشم في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أنه "صحيح اننا امام بيان وزاري قد يكون موجها بعض الشيء، لكننا في الواقع نواجه مرحلة خطيرة تتعدى الفريق الواحد وتتطلب رؤية وطنية موحدة وشراكة وطنية حقيقية من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي وتحصين الداخل اللبناني من الارتدادات الخارجية عليه، فلا معنى في هذا الظرف الدقيق لا للموالاة ولا للمعارضة، ومن غير المسموح لأي فريق سياسي بان يصطاد في الماء العكر لتسجيل نقاط الربح على غيره من الفرقاء، القارب اللبناني يغرق بمن فيه وعلى الجميع المشاركة بصدق لانقاذه وايصاله الى شاطئ الامان".
وأشار الى ان "اللبنانيين ملّوا من البيانات الوزارية الانشائية ويتسابقون مع الزمن في مواجهة الانهيار، والمطلوب بالتالي مقاربة الحكومة على انها جزء من كل وهي ليست الكل، لأن الكل مهدد بسقوط سقف الهيكل فوق رأسه، أكان في المعارضة او في الموالاة، خصوصا ان فرصة المائة يوم الاولى من عمر الحكومة اصبحت عرفا لتبيان خيرها من شرها، وما على الذين حكموا بالاعدام مسبقا على البيان الوزاري سوى مراجعة مواقفهم والتنبه لما قد تحمله الايام القادمة من تطورات خطيرة على المستوى الاقليمي".
وأوضح أن "الرهان على نجاح الحكومة في مهمتها الانقاذية مبني على ما يحمله الوزراء من كفاءات علمية وخبرات مهنية ونظافة كف لطالما فتشت عنها المعارضة قبل الموالاة فلبنانعانى ما عاناه من حكومات الوحدة الوطنية ونحن اليوم امام نموذج حكومي جديد لا بد من افساح المجال امامه فيما لو كنا فعلا مسؤولين عن مصلحة لبنان ومستقبل اللبنانيين، اللهم الا اذا كانت المصلحة العليا للبنان تقف عند مصالح هذا الزعيم وذاك الفريق السياسي".
