لفت رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة إلى انه "على وزير الإتصالات طلال الحواط المباشرة باستلام قطاع الإتصالات، وأن يقوم فور نيل الحكومة الثقة بإطلاق دفتر مناقصة جديد لاستثمار القطاع".
وأشار الحاج حسن إلى أنه "يجوز لوزير الإتصالات التمديد للشركتين حصراً قبل إنتهاء مهلة العقدين أي أنه لا يجوز اليوم أن يتم التمديد وفق القانون"، مؤكداً أن "الدولة تستطيع تشغيل قطاع الخلوي بالكفاءات اللبنانية الموجودة".
وأوضح انه "على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الدولار زادت ايرادات الدولة من الخلوي"، مؤكدا ان "قطاع الاتصالات والخليوي من القطاعات الأساسية في هذا الظرف وهناك خطط احتكار كبيرة يجب ان نواجهها".
