وصلت "ورقة الدعوة" الى مكاتب "النشرة" منذ حوالي الشهر. في السادس من شباط، أي يوم أمس، يجب أن أمثل أمام القاضي إيلي الحلو بمحكمة المطبوعات، لاستجوابي بشأن مقال كتبته بالعام 2015. تنص الدعوة على ضرورة الحضور عند الساعة العاشرة صباحا، ومن يعرفني يُدرك التزامي بالمواعيد، ولكنني عملا بتجارب سابقة قررت أن أتذاكى قليلا لتقليل مدّة الانتظار. وصلت عند الساعة العاشرة والثلث.
طبعا من الصعب جدا وصول السيّارة الى محيط قصر العدل ببعبدا لأن المساحات المخصّصة لركن السيارات قليلة جدا، الأمر الذي لا يعاني منه المواطن فحسب، بل أيضا المحامي، بحسب ما علمت "النشرة".
عند الدخول الى قصر العدل تبدأ الرحلة، "عجقة" ناس ومحامين وعناصر أمنية، يقفون على أبواب القضاء، ينتظرون سماع إسمهم للدخول، وغيرهم يقفون طوابير في أقلام المحاكم لإجراء المعاملات. تستدلّ على محكمة المطبوعات لأجل الإطلاع على الورقة المعلقة على باب المحكمة والتي تُنشر فيها القضايا التي ستعالج اليوم بحسب ترتيبها الزمني. وصلت الى باب المحكمة فلم أجِد شيئا.
تبين أن الجميع بانتظار اكتمال الهيئة، المفترض بها أن تكتمل عند الساعة الـ11 صباحا. لا بأس، يجب أن أنتظر لأن اليوم موعد استجوابي، وقضيت ما يزيد عن ساعتين أراجع أوراق الملفّ واستذكر التفاصيل لأتمكّن من الردّ على الاستجواب، خصوصا أن ما كتبته بالمقال نقطة ببحر ما أملكه من مستندات، وبالتالي لا بدّ من الانتظار والتجوّل في أروقة قصر العدل لتمرير الوقت.
يمكن ملاحظة العجائب المبكية من خلال التجوال، ممرّات ضيّقة جدّا تضمّ أشخاصا ينتظرون، تكاد أجسادهم تلتصق بعضها ببعض، ونحن في فصل الشتاء، فكيف يكون المشهد في فصل الصيف. صراخ هنا، ضجيج هناك،مراحيض لا تُجرّب، فوضى لا تُحتمل، كافيتريا ضيّقة، غرفة لتجمّع المحامين لا تتسع لأكثر من 20 شخصا.
الساعة 11 عدت الى باب المحكمة، وجدت مجموعة من الزملاء الصحافيين ينتظرون، زملاء من المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI"، ينتظرون دورهم بالدعوى المرفوعة ضدهم من قبل طبيب التجميل نادر صعب، الزميل غسان سعود، الذي للمناسبة يزور قصر العدل كل شهر مرّة.
لم يُفتح الباب، ونُقل إلينا وجود تأخير بسبب غياب أحد القضاة واستدعاء من يحلّ مكانه، فتطول فترة الانتظار، والموعد الجديد أصبح 12 ظهرا. دخلنا مكتب القاضي إيلي الحلو، فكانت قضية الـ LBCI الأولى، وانتظرت دوري الذي وصل بعد 50 دقيقة. جهزّت نفسي للاستجواب، ليتبيّن أن المدّعي لم يُبلّغ موعد الجلسة، فتم التأجيل، مجددا، الى شهر نيسان المقبل. شعرت كمّن درس لامتحان تمّ تأجيله، مع العلم أن التأجيل ليس الأول، وربما لن يكون الأخير، فالدعوى قائمة منذ العام 2016.
الآن علينا الانتظار الى شهر نيسان المقبل، وربما أراجع أوراق الملفّ مجدّدا، ولكنني بكل تأكيد لن أتوجّه الى المحكمة قبل الساعة 12 ظهرا.
