أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "أرقام موازنة 2020 ليست وهميّة، ووصفها بالوهمية كلام مبالغ فيه وفي غير محلّه؛ الكلام عن أرقام وهميّة هو الكلام الوهمي. لقد قمنا بتعديلات عديدة في لجنة المال والموازنة لتعديل أرقام ومشروع موازنة 2020"، لافتًا إلى "أنّنا خفّضنا في لجنة المال 900 مليار ليرة لبنانية في مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والرقم النهائي في التخفيض رسا على 720 مليارًا".
وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا إذا ذهبنا إلى حالة تدهور ولا استقرار ولم تنجح الحكومة في خطّتها الإنقاذيّة، فعندها قد نذهب إلى الأسوأ، ولكن العمل المشترك كمجتمع بكامله والسير بالخطة الإنقاذيّة وبالخطوات الإصلاحيّة المطلوبة سيحسّن الوضع الراهن"، موضحًا أنّ "السياسات الماليّة المتّبعة منذ العام 1993 أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وغياب الموازنات أوصلنا إلى 27 مليار دولار تجاوزات للقاعدة الإثني عشرية في غياب الموازنة. الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية خرب البلد لسنوات".
وذكر كنعان أنّ "في شهر كانون الثاني، لأنّ الموازنة لم تكن قد أُقرّت بعد، عُقدت نفقات على موازنة عام 2018، الّتي نفقاتها أكثر من الموازنة الحاليّة بـ5 مليار ليرة"، مبيّنًا أنّ "موازنة العام 2020 دخلت إلى المجالس والصناديق والوزارات وخفّضت من موازنات "مجلس الجنوب" و"مجلس الإنماء والإعمار" وهيئة "أوجيرو" وأرست إصلاحات تُعتمد للمرّة الأولى كالمادّة 7 الّتي أخضعت كلّ الإنفاق للرقابة المسبقة؛ وهذه المادّة كان تعارضها سابقًا بعض الكتل السياسيّة ومنها ";تلة المستقبل".
وشدّد على أنّ "موازنة 2020 منعت المساهمات من البلديات والم,سّسات العامّة، الّتي كانت تُستخدم سابقا لغايات سياسيّة ولتمويل مهرجانات ونشاطات لزوجات سياسيّين وجهات حزبيّة"، منوّهًا إلى أنّ "لي الشرف أنّني دقّقت بمالية الدولة وقمت بالإبراء المستحيل، ونحن لجنة تشريعيّة ولسنا سلطة تنفيذيّة". وأكّد أنّ "لجنة المال رفضت أكثر من مرّة التسوية على الحسابات المالية، واليوم ديوان المحاسبة يدقّق في الحسابات الّتي أُعيد تكوينها، ويحتاج لتعزيز إمكاناته وملء الشواغر لإنجاز عمله".
وأشار إلى أنّ "عند استلامنا لجنة المال عام 2010، تبيّن أنّه لا يوجد قطع حساب منذ عام 1993، وقد شكّلنا لجنة تحقيق وتقصي حقائق، وتبيّن أنّ لدينا 27 مليار تجاوزات في الدولة. و"مؤتمر سيدر" ارتكز على تقارير لجنة المال للقيام بتوصيات. لجنة المال قامت بأهم معارضة وأهم إصلاح وتوصيات في البلد".
كما لفت إلى أنّ "هذه السلطة قهرت المعلّم والعسكري والموظّف لسنوات ومنّنته بسلسلة الرتب والرواتب"، مركّزًا على "أنّنا نسمع شعارات بالإصلاح، بينما أرسينا الإصلاح الفعلي وعلى من ينتقد موازنة 2020 أن يعلم أنّها فرضت تحويل عائدات مرفأ بيروت وشركتي الخلوي إلى الخزينة مباشرةً، بينما كانت علامات استفهام تطرح سابقًا على كيفيّة صرف قسم كبير منها". وأوضح أنّ "الإبراء المستحيل" بات قانونًا وأوقف التسوية على الحسابات المالية".
وجزم أنّ "أموال اللبنانيين وودائعهم خط أحمر بالنسبة لي، وممنوع التفريط بما تعب المواطن لجنيه في حياته بعرق جبينه".
