ركّز النائب السابق روبير فاضل أنّ "موازنة 2020 لا تعالج أسباب الأزمة، ومنها أنّ حجم الدولة أكبر من اقتصادنا، وأنّ الدين خارج عن السيطرة، وأنّ هناك نزيفًا في قطاع الكهرباء؛ كما أنّها لا تعالج نتائج الأزمة"، لافتًا إلى "أنّنا في أزمة اجتماعيّة كبيرة جدًّا، وبحاجة لشبكة أمان اجتماعي، لا سيما أنّ نسبة الفقر 40 بالمئة، ونتوّقع أن تتخطّى الـ50 بالمئة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "مشكلة القطاع الخاص أنّه يموت، ولبنان وقع بالأزمات المستمرة بسبب نظامه غير المنتج: الدولة تصرف أكثر ممّا تدخل، والاقتصاد يستورد أكثر بكثير ممّا يصدّر". ورأى أنّ "هذه الموازنة "متل قلّتها"، وهي لا تلحظ لا البنى التحتية ولا شبكة أمان اجتماعيّة ولا إصلاح الدولة"، مبيّنًا أنّ "مصلحة البلد أن تُعطى الحكومة فرصة، ولو نحن ضدّها. عرّابو الحكومة ذبحوها قبل أن تبدأ عملها".
وأكّد فاضل أنّ "لدينا نموذجًا اقتصاديًّا يجب تغييره، للوصول إلى اقتصاد لا يتّكل على المغتربين ولا على المساعدات من الخارج. موضوع الدولة وحجم القطاع العام لم يتغيّر شيء به"، مشيرًا إلى أنّ "لا إصلاح في هذه الموازنة، بل هي تنظيم هدر وفساد الدولة وتشريعه". وذكر أنّه "عندما استلم النائب ابراهيم كنعان رئاسة لجنة المال والموازنة النيابية، كان دين الدولة 50 مليار دولار أميركي. كنعان ووزراء المال المال و"مصرف لبنان" ومن فوقهم من الأركان الأساسيّة الّذين لعبوا دورًا في إدارة ماليّة الدولة، وكنعان كان مسؤولًا عن تفاقم الدين في البلد لأنّه كان رئيس لجنة المال والموازنة".
وشدّد على أنّ "سلسلة الرتب والرواتب كانت "شيكًا من دون رصيد". ضحكوا على الناس فأعطوهم أموالًا من جهة وسحبوها من جهة ثانية". ورأى أنّ"آخر فرصة للإصلاح من دون وجع كانت في عام 2015، لإصلاح الأمور الماليّة في البلد، لكن ما حصل هو رفع الفوائد لاستقطاب أموال المغتربين وتحويل أموال المودعين إلى تمويل الدين"، مركّزًا على أنّه "لم يعد لدينا مقوّمات لننهض من الأزمة بسهولة"، منوّهًا إلى أنّ "على المصارف أن تتّخذ إجراءات إمّا لكي تدمج أو لتزيد رأسمالها أو لتبيع ممتلكاتها من أجل مدّ الناس بالسيولة".
