أسف عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، في حديث لـ"النشرة"، للإحتقان الحاصل على المستوى الداخلي، مشيرًا إلى أن "الإحتكاك بين السياسيين ومرافقيهم من جهة وبين الناس يجب ألا يتطور ويصل إلى مستوى رفع شعارات مناطقية وطائفية لأنه سيؤدي إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد"، مضيفًا: "شاهدت بالأمس مقطع فيديو لأحد الأشخاص يسيء إلى أبناء طرابلس، وهذا الأمر مستنكر، ونحن كأبناء المدينة نفتخر بأنها عاصمة لبنان الثانية ونرحب بجميع اللبنانيين".
وفي السياق نفسه، أكد درويش أن "هناك ثورة في لبنان وعلى الجميع إحترامها، ولكن في الوقت نفسه على القيمّين عليها الإلتزام بضوابط معينة منعًا للفتنة"، لافتًا إلى "اننا في كتلة الوسط المستقل نربأ بأنفسنا الإنجرار إلى عصبيات مناطقية أو صيغة فتنوية أو أي خطاب كراهية لا مصلحة لاحد به".
من جهة أخرى، أوضح درويش أن "الكتلة في المبدأ ستشارك في جلسات الثّقة التي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين"، مشيرًا إلى أن "موضوع منح الحكومة الثقة سيكون مدار بحث في إجتماع تعقده الكتلة مساء الاثنين لإتخاذ الموقف المناسب بعد الإطلاع على البيان الوزاري بشكل مفصل".
وحول الأزمة في سعر صرف الدولار، لفت درويش إلى أن "لجنة الإقتصاد والتخطيط النيابية التقت منتصف الشهر الماضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان هناك توجهًا لضبط سعر شراء الدولار في السوق الموازي بألفي ليرة لبنانية، ولكن يبدو أنه لم يتمّ الإلتزام بهذا السقف لأنّ السعر في هذا السوق يتم تحديده وفق العرض والطلب"، معتبراً أن "التفلت والمضاربة في سعر الصرف يجب أن يضبط من قبل الدولة بكافة أجهزتها المعنيّة، على أن تقوم بإتخاذ قرارات ماليّة وإقتصاديّة متتابعة لإحداث صدمة إيجابيّة"، معتبرًا أنه "على المدى المنظور لن يعود سعر الدولار إلى ما كان عليه في السابق، بل هناك تخوف من حصول مزيد من الإنحدار في قيمة العملة الوطنيّة اذا ما إستمر الشحّ في العملة الخضراء"، كاشفًا أن "هناك ما قيمته حوالي 5 مليار دولار من العملات الوطنية والأجنبية أصبحت في بيوت الناس، والحركة الإقتصادية والتبادل في العملة تمر خارج المصارف".
وتعليقًا على تصريح رئيس المجلس النيابي بأن خمسة مصارف تم التأكد بأن أصحابها حولوا أموالهم الشخصية الى الخارج، اعتبر درويش أنه "طالما أصبح هناك معطيات عن هذا الموضوع فوجب الكشف عنها، ليقوم أصحاب العلاقة بتوضيح سبب هذه التحويلات وعلى أساسه يبنى على الشيء مقتضاه، ويظهر للرأي العام اذا كانت هذه التحويلات يشوبها أية شائبة قانونية أو أدبية".
ورأى درويش أن "هناك تحفظًا في المواقف تجاه الحكومة الجديدة من قبل عدد من الجهات الدولية، إذ لم تبدِ حتى الآن موقفًا واضحًا في هذا الإطار"، مشيرًا إلى أنه "بعد جلسات الثقة من المفترض أن يتظهر موقف الجهات المانحة وما إذا كانت ستقدم المساعدات للبنان".
