استهجن الرئيس السابق لمجلس الإدارة المدير العام لكازينو لبنان حميد كريدي " صدور مذكرة توقيف غيابية بحقي وأنا قيد المعالجة الطبية في أحدى مستشفيات جنيف، على رغم اعتذاري عن حضور جلسة 6 شباط 2020". وقال: "استنكر استغيابي عن هذه الجلسة وأنا الذي خضعت للتحقيق أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان حيث حضرت على مدار أكثر من سنة، جلسات تحقيق عدة، وتقدمت بمستندات ومذكرات تؤكد براءتي من تهمة إساءة الأمانة".
وأضاف "للتأكيد على الافتراء والاتهام السياسي فأذكر أن مالكي أسهم الكازينو وأعضاء مجلس إدارتي، قد أدلوا بإفادتهم وقدموا الإثباتات بأن التهمة الموجهة إلي مختلقة وغير صحيحة، وصدر سابقا قرار عن النائب العام التمييزي بحفظ الشكوى بعد إجراء تحقيقات وافية ودقيقة مع موظفي الكازينو من قبل المباحث الجنائية المركزية". والمثير للشكوك وتثبيتا للخلفيات السياسية والثأرية، إن مذكرة التوقيف أعلنت على شاشات التلفزة في الليلة السابقة لجلسة 6/2/2020 ، كما صدرت في إحدى الصحف المحلية قبل ساعات من انعقاد الجلسة، وذلك بناء على أقوال الفاسد الذي اعتاد على فتح ملفات المؤسسات والشركات في لبنان بهدف سياسي وليس قضائيا، هذا الفاسد المخبر لم يقدم مستندا واحدا".
وذكر انه "عند نهاية ولايتي في رئاسة مجلس إدارة كازينو لبنان، سلمت الإدارة الجديدة:
- ما يزيد عن 25,000,000 د.أ (خمسة وعشرون مليون دولار اميركي) مؤونات لتغطية تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الكازينو، وكنت أول من يقوم بهذه الخطوة من بين رؤساء مجلس الإدارة المتعاقبين.
- حقق الكازينو أثناء ولايتي، أرباحا بلغت 218 مليونا و600 ألف دولار اميركي، قبض المساهمون منها 165 مليون و600 ألف دولار أميركي، وكونت احتياطيا بقيمة 53 مليون دولار اميركي كأرباح مدورة. وكانت هذه النتائج سابقة لم تحدث في تاريخ الكازينو.
- قمت بإجراءات ووضعت مشاريع وخططا مالية تحفظ استمرار الكازينو بشكل سليم لنهاية الامتياز في العام 2026.
- عندما استملت الكازينو كانت موجوداته بقيمة 86 مليون دولار أميركي. أما عند نهاية ولايتي، تجاوزت قيمة الموجودات 125 مليون دولار أميركي، وفقا للبيانات المالية للكازينو في 31/12/2016.
- لقد جرى الاستماع من قبل قاضي التحقيق إلى رئيس مجلس الإدارة الحالي ومفوضي المراقبة (International Auditors ) وإلى رئيس مجلس إدارة شركة إنترا المساهم الأكبر في الكازينو، ولم يتم إجراء أي مقابلة بيني وبين أي منهم، ما يؤكد أنهم أدلوا بعدم حصول أي تجاوزات من قبلي، وإلا لكان تقرر إجراء المواجهة".
واضاف كريدي: "كان يتعين إقفال هذا الملف من قبل قاضي التحقيق منذ أشهر عدة وإصدار القرار بمنع المحاكمة عني لعدم توفر أي عنصر من عناصر إساءة الأمانة، كذلك فإن أيا من المساهمين أو مفوضي المراقبة أو أي جهة رقابية رسمية كوزارة المال أو غيرها، لم يتقدم بادعاء ضدي فكيف يركن فاضي إلى مخبر مسير لإصدار مذكرة التوقيف وتعريض سمعة العدالة للشك".
واشار الى ان "الكازينو ليس مؤسسة عامة بل شركة خاصة تخضع لقانون التجارة، وهذا أمر منصوص عليه في نظامه التأسيسي، وقد برأت الجمعية العمومية ذمتي وأعضاء مجلس الإدارة. لكن على رغم كل الأدلة الدامغة التي تثبت براءتي، جاء القرار السياسي وعلى لسان فاسد حاقد مخبر، استعمل الإعلام والصحف بهدف الضغط".
وناشد كريدي رئيس التفتيش القضائي، ومدعي عام التمييز، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الاطلاع على هذا الملف واتخاذ التدابير المسلكية في حق المخالف، وذلك من أجل إحقاق الحق ومحاربة الفاسدين الحقيقيين".
