أكّد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "الحاجة إلى خطة إنقاذيّة تعتمدها الحكومة لكي تواجه التعثّر المالي والاقتصادي، وتوقف تفاقم الأزمات الاجتماعيّة والمعيشيّة، وتنهي حالة العجز والعقم الرسمي وكلّ أشكال الخطاب السياسي الّذي يعتمد النفاق والكذب ويُمعن في الاستهتار بأوجاع الناس ومعاناتهم".
وشدّد في موقفه الأسبوعي على "ضرورة سعي الحكومة لنيل الثقة الشعبيّة عبر إطلاق السياسات الإصلاحيّة الجادّة الّتي تعبّر عن الهموم الإنسانيّة، والّتي تبدأ برفع الحصانات وإسقاط المحميّات وإطلاق عمليّة المحاسبة الفعليّة". وسأل عن "المسوّغات الوطنيّة والقانونيّة لتعطيل دور القضاء، في حين تستمرّ مهزلة الحديث السياسي عن الأموال المنهوبة والمهرّبة والسارقين والمرتكبين والصفقات والتلزيمات، دون تحديد المرتكب ومحاكمة الفاسد".
ولفت السيد فضل الله إلى "ضرورة تحصين الداخل عبر توحيد كلّ المكوّنات على رؤية وطنيّة تحفظ سيادة لبنان وتواجه تبعات مشروع "صفقة القرن" الّذي يسعى لتمرير التوطين"، داعيًا إلى "مواجهة تداعياته السياسيّة والاقتصاديّة الّتي تعتمد حرب التجويع وإنتاج الفتن والنزاعات بين أبناء الوطن الواحد، بهدف محاصرة مشروع المقاومة واستنزافه في الساحة الداخليّة لفرض السياسات الّتي تلبّي المصالح الدوليّة على حساب الخيارات الوطنيّة الّتي تواجه كلّ أشكال الاحتلال والمصادرة".
وناشد القيادات الفلسطينيّة كافة "تبنّي خيار المقاومة بعد سقوط كلّ الرهانات على مشاريع التسوية الّتي لم تنتج إلّا المزيد من تضييع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى "تعزيز الحركات الشعبيّة في مواجهة خيارات الأنظمة الفاسدة الّتي تتبنّى التطبيع مع العدو الصهيوني؛ فهذه خيانة موصوفة تتنافى مع الالتزامات الدينيّة والوطنيّة".
