أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس "أنّها ليس المرّة الأولى الّتي ننظّم فيها محاضر ضبط بحق المخالفين، لكن اليوم أعلنّا العدد في الإعلام"، مركّزةً على أنّ "المشكلة أنّ الأحكام تتأخّر لتصدر، أي أن المخالفات تتكرّر".
ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "عند المخالفة البسيطة، نوجّه إنذارًا للمعنيّين، لأنّ الهدف هو التقيّد بالقوانين والأنظمة، لكن عندما تكون هناك مخالفة جسيمة تضرّ بالمواطن، عندها نسطّر محاضر ضبط"، متمنيةً أن "يسرع القضاء بإصدار الأحكام"، مشيرةً إلى أنّ "كل يوم هناك تحويل محاضر ضبط على القضاء".
وطلبت من المواطنين، الّذين يجدون أي أمر غير طبيعي في الأسعار أو الجودة، "الاتصال على الرقم المخصّص للشكاوى أو تشجيل الشكوى على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة أو إرسال الشكوى مباشرةً إلى الوزارة"، مؤكّدةً أنّ "كلّ الشكاوى تُتابع، ولا تُهمَل أي منها".
