أعلن رئيس "هيئة التفاوض" التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري أنه "لن تتم الدعوة إلى جولة جديدة من جولات اللجنة الدستورية السورية إذا لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال ضمن نطاق عمل هذه اللجنة بشكل مسبق"، مشيرا الى أن النظام يرفض ذلك حتى الآن".
وحول ما اذا كانت المعارضة السياسية واللجنة الدستورية ستخسر بعض أوراق القوة بعد خسارة المعارضة المسلحة في إدلب، اعتبر أن "ذلك طبيعي، لأن النظام جاء إلى اللجنة الدستورية مرغماً، وهو لا يؤمن باللجنة الدستورية، والنظام عندما كان مسيطراً على أقل من ثلاثين بالمئة من الأراضي السورية عام 2014، رفض الانخراط بعملية مفاوضات تؤدي إلى الحل السياسي وتُنقذ سورية والسوريين مما وقع بهم".
وأوضح أنه "إذا استمرت العمليات العسكرية، والنظام تقدم إلى مزيد من الأراضي، باعتقادي نعم ستفقد اللجنة الدستورية بعض أوراق القوة، خاصة وأن الدول التي تدعم النظام، تحديداً إيران وروسيا، لا ترى المنظور السياسي للأزمة السورية إلا بتسوية السياسة ضمن إطار أستانة وسوتشي، وفيما يدور في فلك نوع من أنواع المصالحات الزائفة والوهمية التي لا يمكن أن تؤسس لحل جديد، وتظافر هذه العوامل كلها معاً، سيؤدي بالفعل لفقدان اللجنة الدستورية لعوامل قوة".
