من يقرأ ويتعمّق في البيان الوزاري يشعر انه في سلام وأمان وفي مقاطعة سويسرية والراحة آتية لا محال.
لكنهم أرادوا كشف المستور:
ان الأزمة مأساوية وخطيرة للغاية وضروري وضع خطة طوارئ لمكافحة الفساد وإعطاء حكومة د. دياب التي وصفت نفسها بالشفافة والنزيهة والمستقلة الفرصة للالتزام بخدمة الشعب ومطالب الحراك.
كما تعهدوا الإلتزام والإستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة وحماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وأيضاً وأيضاً وضع خطة طوارئ قبل نهاية الشهر الحالي أي خلال أسبوعين فقط لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات لا سيّما المالية.
***
هذا مختصر ما تضمنه البيان الوزاري للشعب الثائر الأصيل،
يا ليتهم وفروا كلّ الكلام الفضفاض، بتقديم الحلول بكل صفحات البيان الوزاري الـ 16 والتي ليس فيها حلٌ بسيط واحد، وبما ان وقتكم مداهم، نعطيكم بإسم الشعب الغاضب الثائر حلولاً جذرية متوارثة منذ 30 عاماً كي نخفف عنكم معاناة التفكير.
تتحدثون عن موازنة تقشف، فأين هي؟ وهل من معالجات؟
في عقل أي لبناني غاضب يمكن خفض الكثير من باب النفقات بقرار وتوقيع.
ومن أبرز حلول خفض الانفاق:
1- إلغاء أَسفار المسؤولين على كل المستويات، من رؤساء ووزراء ونواب وبعثات ومشاركة في مؤتمرات وندوات وغيرها. والأهم في كل ذلك التأكيد على ان لا استثناءات، والإستعاضة عنها بالطلب إلى السفراء تمثيل لبنان في مثل هذه المؤتمرات.
2- فتح ملف السفارات والقنصليات في الخارج، إما ببيع ما لا لزوم له، وإما بالإنتقال إلى مبانٍ ومقرات أقل كلفةً في الإيجار.
3- سحب كل السيارات العائدة لأدارات الدولة والموضوعة بتصرف موظفين وغيرهم.
4- وقف قسائم المحروقات للجميع من دون استثناء إلا في الحالات النادرة جداً للقطاعات العسكرية في الخدمة.
5- خفض المرافقين للعسكريين وللمدنيين والإفادة من كل هؤلاء في قطاعات بحاجة إلى عناصر.
6- وقف إيجارات مبانٍ لا لزوم لها، فهناك كثير من المباني مستأجرة كتنفيعات وليس كحاجات.
7- خفض رواتب النواب السابقين خاصة الذين انتقلوا الى دار الخلد.
8- خفض المخصصات بنسبة 75 في المئة. سحب كل خطوط الهواتف الخليوية الموزعة مجانًا على ما يزيد عن عشرة آلاف موظف رسمي.
9- تقسيط سلسلة الرواتب والأجور لأربع سنوات على الأقل أو إلى حين الخروج من الأزمة المالية.
10- إبلاغ المنظمات الدولية ان لبنان لم يعد بإمكانه تزويد النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بالكهرباء مجانًا، وما لم يتم الدفع فورًا وعبر تحويلات هذه المنظمات فإن لبنان سيُعلن قطع التيار الكهربائي عنهم.
11- ينطبق الأمر عينه على اللبنانيين الذين "يعلّقون" على التيار الكهربائي، فلماذا على خزينة الدولة ان تتحمَّل نفقاتهم من التيار الكهربائي وكلفته؟
هذا غيضٌ من فيض، والموضوع ليس موضوع ترف بل إن المسؤولين لديهم هذا الشعور بأنه لم يعد في الإمكان الإستمرار في ما كنا عليه.
***
ففي وزارة المالية اليوم ورشة كبيرة وتفهُّم للنزف الذي تعانيه الخزينة، ولهذا السبب فقد بدأت سلسلة تبليغات من المسؤولين في وزارة المال إلى مختلف الإدارات الرسمية من وزارات وغيرها، بوجوب التوقف عن الصرف ووجوب إعلام وزارة المال بأي قرش سيتم صرفه...
وهذا الطلب الذي يشبه التحذير له ما يبرره لأن لا إيرادات في المدى المنظور باستثناء إيرادات الخليوي وتحصيلات الدوائر العقارية ما عدا ذلك فلا أثر للإيرادات.
***
ثورة الشعب اللبناني الأصيل قلبت كل الموازين والدنيا تغيّرت منذ تاريخ 17 تشرين الأول، والتغييرات ما زالت مستمرة.
وتسونامي تراجع الإيرادات ما زال قائماً.
فكيف سيتم الصرف على النفقات في غياب الإيرادات؟ إذا لم تعصر الحكومة كل بند من النفقات المذكورة أعلاه؟
