أكد رجل الأعمال غازي ابو نحل تمسكه بسلامة موقفه القانوني وبالبراءة الملازمة له وهو يتابع الإجراءات القضائية ذات الصلة، لافتاً إلى ان "ثورة الشعب اللبناني على الفساد في لبنان، وتصميم الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني على مكافحة الفساد يتوافق ورغبته كمستثمر اجنبي يعول على حماية مصالحه واستثماراته في لبنان من خلال القانون والقضاء"
وأشار في بيان إلى حكم صادر بتاريخ 2018/12/12 عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، اعتبر ان القضية المرفوعة منه امام القضاء الأميركي تشكل وجهاً من اوجه مكافحة الفساد وتبييض الأموال، لافتاً إلى أن "القضاء اللبناني سبق ان رد إدعاءات سابقة وجهت إليه تضمنت مزاعم بأنه من خلال تقدمه بدعوى بوجه المرتكبين الملاحقين امام القضاء الأميركي قد مس بمكانة الدولة المالية اللبنانية، اذ انه بالإضافة الى الحكم المشار اليه آنفا، فقد رد قاضي التحقيق الأول في بيروت في حينه ٔيس غسان عويدات تلك المزاعم ولم يظن به بفعل المس بمكانة الدولة اللبنانية المالية، كما سبق لمحكمة التمييز الجزائية ان ابطلت الإدعاء الموجه ضده بجرم تبييض الأموال".
وأوضح أنه "وبالرغم من ذلك تم تحريك الدعوى العامة مجدداً عن نفس الأفعال بناء على ادعاء احد السياسيين، وقد مارس أبو نحل حقه بالدفاع بالرغم من ظروفه الصحية وهو البالغ من العمر 75 عاماً وقد اجرى مؤخرا" عملية استبدال الركبتين ويخضع لعلاج فيزيائي مؤلم، فضلاً عن امراض الضغط والقلب والشرايين، وهو اثبت وضعه الصحي للقضاء اللبناني بموجب تقارير طبية مصدقة من السلطات القبرصية المختصة".
وأشار إلى أن "تلك الأسباب الصحية ترافقت مع اوضاع امنية غير مستقرة في لبنان حيث صادفت مواعيد جلسات التحقيق مع الإضطرابات العامة والمظاهرات وقطع الطرقات وغير ذلك من اعمال العنف التي نقلتها شاشات التلفزة، ما شكل مانعاً من حضوره الى لبنان لحضور جلسات التحقيق، علماً ان المحاكم اللبنانية ومراعاة منها لتلك الأوضاع العامة لم تكن تتخذ اجراءات قضائية فيما يتعلق بحالات عدم الحضور."
وفي حين لفت إلى أنه "نفذ ما كلفه به القضاء اللبناني وابرز مستند صادر عن المحكمة اللبنانية المختصة يثبت وجود ملاحقة سابقة بنفس الموضوع سبق ان ردها القضاء اللبناني، كما اثبت انه سبق ان صدر بحقه مذكرة توقيف غيابية مماثلة رفض الانتربول الدولي في مدينة ليون تعميمها وسبق ايضاً للقضاء اللبناني ان اوقف تنفيذها"، أكد ثقته بأن "القضاء اللبناني سيفصل وفقاً للمبادئ القانونية العامة التي ترعى حقوق الإنسان وتمنع الملاحقة المكررة وتحترم ما سبق للقضاء اللبناني نفسه ان اتخذه من قرارات لصالحه في الموضوع عينه".
وأكد أنه "وبالرغم من كونه غير لبناني فهو آمن بالإستثمار في لبنان حباً به وطناً وشعباً وله فيه بحكم الروابط العائلية اواصر تشده على الدوام الى الإرتباط بهذا البلد الحبيب اياً كانت الظروف، وهو من خلال استثماراته يرفد الإقتصاد اللبناني بفرص العمل وبكل ما يعزز مكانة الدولة اللبنانبة المالية والإقتصادية، ولا ُيعقل لدعوى اقامها امام القضاء الأميركي بوجه اشخاص تسببوا وفقاً للإتهام الاميركي بإنهيار مؤسسة مصرفية لبنانية، ان يشكل مساً بمكانة الدولة اللبنانية المالية، في الوقت الذي أكد فيه القضاء اللبناني نفسه على ان تلك الدعوى امام القضاء الأميركي تشكل وجهاً من اوجه مكافحة الفساد وتبييض الأموال."
