أكد الاتحاد البرلماني العربي، "أننا نرفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس"، معتبرا أن "معادلة السلام المنشود، لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على الوضع النهائي".
وشدد الاتحاد، في بيانه الختامي بعد اجتماعه الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، على أن "المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد لافتعال حرب دينية، ستكون إسرائيل سببا وجانبًا أساسيًّا فيها".
ولفت الى "ضرورة أن تكون المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة".
