أكدت وزارة الداخلية السورية أن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتبارا من يوم 9 شباط وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة ولا تتضمن تاريخا سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 ، والذي ينص على تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه "في إطار الجهود التي تبذلها الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي، بملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بسعر صرفها تبين من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تم ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة لا تحتوي على أي تاريخ".
وأوضحت الوزارة أن "أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتبارا من تاريخ اليوم وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمن تاريخا محددا سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 يناير 2020، وبالتالي سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020".
