شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في اجتماع الدورة 39 للجنة المرأة العربية في الرياض، تحت شعار "تمكين المرأة تنمية للمجتمع" الذي استضافته وترأسته السعودية، وعقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في السعودية الدكتورة هلا التويجري، ورئيسات ورؤساء وفود الدول المشاركة.
وألقت السيدة عون روكز كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قالت فيها:" لا يعقل بعد اليوم أن نتكلم عن تنمية مجتمعاتنا، إذا أغفلنا الأدوار التي تضطلع بها النساء في تحقيقها. ولم يعد مقبولاً بعد اليوم، أن تندرج المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة في العالم، من حيث تحسن دليل التنمية البشرية فيها. فنحن مدعوات ومدعوون إلى النهوض ببلداننا وبنوعية العيش فيها. لنا أن نعمل على تحسين شروط حياة مواطنينا من النواحي كافة، والأمر يتطلب منا أولاً أن نكون مدركين لما تنطوي عليه مجتمعاتنا من نقاط ضعف، كما على ما تختزنه من طاقات، ولنا أن نصغي في ذلك إلى تطلعات شاباتنا وشباننا، الذين من خلالهم، يقّيم العالم ماضينا وتراثنا والذين لهم أن يبنوا مستقبلنا. فأجيالنا الشابة تتطلع إلى العيش بكرامة وأمان، في بلدان تحسن فيها قياداتها إدارة مواردها وإدارة علاقاتها الدولية، والأمر لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما الرجال، ومن خلال توفير البيئة التشريعية والاجتماعية المؤاتية لذلك."
وتابعت:" هذه التطلعات هي في صلب الأهداف المشتركة للإنسانية جمعاء، وقد عبرت عنها المواثيق الدولية التي تبنتها الشعوب كافة، وبنوع خاص أذكر من هذه المواثيق، أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وهذه من المواضيع التي سيتناولها اجتماعنا اليوم. من هنا، أودّ أن أثمّن الرؤية الشاملة التي تقارب بها لجنة المرأة العربية قضايا المرأة، التي هي أولاً وآخراً قضايا المجتمع ككل."
وأضافت:"في استعراض لواقع الحال في لبنان، نرى أن نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في المهن الحرّة، كالقضاء والمحاماة والتعليم الجامعي تصل في كثير من الأحيان إلى 50 في المئة، و25% من الجِسم الطبي و 70% من الصيادلة هنّ من النساء، و30 في المئة هي نِسبة السَّيدات بَين سُفراء لبنان من الفِئة الأولى. وتَجدُر الإشارة أيضاً، إلى أنّه خِلال السنوات الأخيرة، زادت أعدَادُ الإِناث في صُفوفِ الجَيش والقوى الأمنية بشكلٍ ملحوظ، وفي مختلف الميادين الإدارية والميدانية. وبموازاة ذلك، نجد أن علامات تدل على إدراك ضرورة تصحيح التشريعات والممارسات المجحفة بحقوق المرأة أو الغافلة عن قضاياها، بدأت تنجلي، وبدأ يترسخ هذا الإدراك على الصعيد الشعبي كما على الصعيد الرسمي. وقد برز ذلك من خلال المطالبات الشعبية خلال الأشهر المنصرمة، بتلبية مطالب النساء بالحقوق الكاملة للمواطَنة وللمساواة، كما برز من خلال تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت من بين أعضائها ست نساء، محققة بذلك لأول مرة في لبنان مشاركة نسائية بنسبة 30 % في الحكومة، بالإضافة إلى تولي سيدة منصب نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع."
وقالت:"كذلك تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة، التزمت في البيان الذي سوف تطرحه على مجلس النواب لنيل الثقة، بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات اللبنانية، وبالعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن. وقد باشرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتنسيق نشاطات الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه الخطة. وينبغي التذكير هنا، أنه من خلال هذه الخطة، وضعت الدولة اللبنانية لنفسها خمس أولويات نعمل تحقيقها خلال السنوات الأربع المقبلة. وهذه الأولويات هي:
أولاً: حماية المرأة من أعمال العنف التي تطالها بشكل عام والتي تتفاقم في حالات نشوب النزعات.
ثانياً: تمكين النساء وتأهيلهن للمشاركة في الحؤول دون نشوب النزاعات.
ثالثاً: رفع مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية، كي يكنّ مؤهلات لخوض مجالات المشاركة في أعمال التفاوض والوساطة وحفظ السلام، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
رابعاً: توفير المساعدات وضمان تمكين النساء والفتيات من النهوض مجدداً، عندما تواجهن المصاعب الناتجة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
خامساً: توفير بيئة تشريعية تحفظ حقوق المرأة والفتاة وتحميهنَ من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز السلبي.
ومن القوانين التي نسعى إلى إقرارها أو تعديلها: تضمين قانون الإِنتخابات النيابية والمحلية كوتا نسائية لضمان مشاركة أكبر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يحدّد سن ال 18 سناً أدنى للزواج، تعديل قانون الإتجار بالبشر، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها."
وختمت:" إن التحديات التي تواجه تطلعاتنا للنهوض بمجتمعاتنا على الصعيد الوطني كما على الصعيد الإقليمي لا تزال عديدة ومعقدة. إنما نحن على يقين، أننا بإدراكنا للتلازم المباشر القائم بين " تمكين المرأة" و "تنمية المجتمع"، قد بدأنا التقدم على الطريق الصحيح، وباشرنا بمقاربة موضوع التطور المجتمعي بجدية. عسى أن نوّفق معاً في النجاح في مسيراتنا.
وكانت السيدة عون روكز قد شاركت على هامش اجتماع اللجنة، في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة 64 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة حول "الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين"، حيث نوقش البيان العربي الموحد الذي سيصدر عن الدول العربية في هذا الإطار، والذي حددت فيه أولويات المنطقة العربية للسنوات الخمس المقبلة، على الأصعدة التالية: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المطقة العربية، النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة، توفير نظم حماية اجتماعية مستجيبة لاحتياجات المرأة في كافة مراحل حياتها وتسهيل الوصول إليها، مناهضة كافة أشكال العنف والممارسات التمييزية ضدّ المرأة، تعزيز حقوق الطفلة، والمضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
