أكّدت المتحدثة باسم "مفوضية شؤون اللاجئين" ليزا أبو خالد، أنّ "المفوضية تحاول دعم اللاجئين الأفارقة بالوسائل المحدودة المتاحة أمامها، وهي تتعاطف مع المتظاهرين في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الّذي يمرّ به لبنان، وتناشد سائر الجهات الفاعلة المعنيّة توحيد الجهود لإيجاد الحلول البنّاءة وحماية المحتجّين من أي أذى".
ونفت في حديث صحافي، "تمييز اللاجئين الأفارقة عن الجنسيات الأخرى"، لافتةً إلى أنّ "عددًا من الرعايا السودانيّين والإثيوبيّين يتجمّع منذ تشرين الأول الماضي، في حركة احتجاجيّة أمام مقرّ المفوضية للمطالبة بمساعدات إضافيّة وعدد أكبر من الحصص ولإعادة التوطين في دول ثالثة. وتتكوّن هذه المجموعة من لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين".
وأوضحت أبو خالد أنّ "المفوضية قدّمت للمحتجين غير اللاجئين المشورة، وأبدت تعاطفها معهم، غير أنّه لا يسعها تقديم المساعدة أو الحماية خارج نطاق ولايتها، ويتمّ بذل الجهود من قبل المنظمات الأخرى المعنيّة بشؤون المهاجرين من أجل تقديم المساعدة إلى المحتجّين غير المؤهلين للحصول على صفة "لاجئ"، والّذين لا يندرجون بالتالي تحت ولاية المفوضية. أمّا الأشخاص المعترف بهم "لاجئين"، فقد تمّ إعلامهم بشأن إجراءات إعادة التوطين والقيود الّتي تواجهها المفوضية في هذا الصدد، سواء من حيث احتمالات القبول أو محدودية عدد الحصص المتاحة"، مركّزةً على أنّ "لا أولويّة لأي جنسية على أُخرى، المعيار الوحيد لتقديم طلبات إعادة التوطين هو درجة الضعف والخطر".
وبيّنت أنّ "بالنسبة للأشخاص الّذين لديهم طلبات لجوء قيد الدرس من قبل المفوضية، فقد تمّ إخبارهم بضرورة فحص ودراسة ملفاتهم عن كثب قبل اتخاذ القرار بالاعتراف أو عدم الاعتراف بهم "لاجئين" وفقًا للتعاريف الدوليّة؛ إذ إن كلّ شخص وكلّ عائلة لها وضع مختلف، ويتمّ تقييم هذا الوضع بناءً على خصوصيّته". وأشارت إلى أنّ "كثيرًا من اللاجئين المشاركين في الاحتجاجات يتلقّون المساعدة من المفوضية من خلال برامج مساعداتها النقدية أو برامج الدعم الخاص بالشتاء أو المأوى، كما أنّهم يستفيدون من برامجها الصحيّة والتعليميّة، فيما هناك بعض الصعوبات الّتي يواجهها أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيّين والإثيوبيّين في المدارس الرسمية اللبنانية على غرار باقي اللاجئين، نتيجة أسباب اجتماعيّة واقتصاديّة وجوانب ضعف أُخرى".
