اعتبر مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص رفعت بدوي ان ممارسة الاحتجاج في الشارع حق مشروع يكفله القانون شرط ان يرقى الى مستوى حضاري مؤثر وضاغط لتحقيق الهدف المطلوب، لكن الغوغائية والتخريب والفراغ سيطيح بالمطالب المحقة وبالفرصة الوحيدة المتاحة لاعادة هيكلة العمل الحكومي من جديد تمهيداً للمحاسبة الفعليه وذلك بعد نيل الثقه من المحلس النيابي.
ورأى في تصريح له، أن حكومه من دون ثقه المجلس يعني حكومه مجرده من صلاحياتها القانونيه فتصبح حكومة تصريف اعمال من دون الامكانية لمحاسبتها ما يعني السقوط في دوامة مفرغة لا طائل منها تعطي المتربصين بلبنان فرصة العبث بالامن الاجتماعي لتحقيق المآرب الهدامة وبانفسنا فتتلاشى المطالب المشروعه بغياب حكومه فاعله مع استمرار دوامة الفراغ حينها لا ينفع الندم على ما اصابنا وما هو معد لبلدنا، حكومة فاعله نحاسبها ونضغط عليها لتحقيق المطالب خيراً من الغرق وسط امواج الفوضى الخلاقه.
اضاف قائلا "تمنياتنا الصادقه تغليب لغة العقل والوعي باعطاء الحكومة فرصة تجنيب الوطن من صدى السقوط في فراغ مدوي".
