اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير أنور الخليل أن اللحظة هي لحظة تاريخية تستوجب انقاذ البلد، معتقداً أنه "من الضرورة أن لا يصدر أي عفو عام كما حصل في 1991"، مشيراً إلى أنه "من واجبنا الأخلاقي والقانوني أن يحاسب كل مسؤول كان له دور في الوصول لما نحن عليه". مؤكداً "وجوب وجود سلطة قضائية مستقلة تمارس القانون"، مؤكداً أن الإصلاح الإداري الذي ورد في البيان الوزاري هو غير مكتمل ويجب التعديل عليه.
وخلال كلمته في مجلس النواب خلال جلسة الثقة للحكومة، لفت إلى أن "وزارة الإعلام لديها مشروع مهم هو انشاء المدينة الحرة للمعلوماتية والإعلام"، متمنياً "كشف المشروع ودراسته وتقديمه لأن لبنان هو الساحة الأكبر والأوحد لصون الكلمة الحرة في الدستور".
وتأسف الخليل بأن البيان الوزاري يحتوي على سياسات خاطئة، لافتاً إلى أن أزمة الكهرباء عادت الى المربع الأول في المعالجة خصوصاً في الوضع المالي الحالي.
وأوضح أن الورقة الإصلاحية تضمنت اجراء المناقصة في لجنة ادارة المناقصات بمهلة أسبوعين، مستغرباً كيف يمكن للبيان الوزاري تبني هكذا مناقصات من اجراء وتقييم بمهلة اسبوعين لأن الوقت لا يكفي للمنافسة الحقيقية، لذا، يجب تطوير نظام المناقصات وعدم تدخل مجلس الوزراء فيها.
وأبدى الخليل رفضه لبواخر الكهرباء، داعياً "الى اسقاط بواخر الكهرباء كلياً وتأجيل الحل الموقت حتى انطلاق تنفيذ الحل الدائم والمباشرة بإنشاء المعامل، والبدء بتعيين مجلس إدارة مستقل وتعيين الهيئة الناظمة وملئ الشواغر فيها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط".
واعتبر الخليل بأن التدخل الحكومي والسياسي في دائرة المناقصات هو تمادي فاضح ويجب أن يتوقف، لافتاً إلى أن الأراضي الزراعية تحوي 300 ألف عائلة مستفيدة من هذا القطاع ما يساوي مليون ونصف لبناني، معتبراً أن الإهتمام بقطاع الزراعة والتحفيز من خلال الدعم المالي المباشر.
ونوه بأن الوزراء ورئيس الحكومة حسان دياب في مجلس الوزراء هم من أهل الإختصاص، متمنياً التوفيق للحكومة في مهمتها.
