أعتذر النائب سليم سعادة، في كلمة له خلال جلسة االثقة عن "التأخير لأسباب صحية"، موضحاً ان "مصرف لبنان قام بحجز وحجر اموال المودعين وهذا ليس كابيتال كونترول كما يقول المصرف، ونصف الودائع بالدولار صرفها مصرف لبنان أما النصف الثاني فهو موجود تحت شكل احتياطي، والقوة الشرائية تتراجع في لبنان بسبب التضخم وبسبب إجراءات مصرف لبنان".
ولفت سعادة الى ان "مصرف لبنان ثبت سعر الصرف، بعدها نفذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين ما أدى إلى تفلت سعر الدولار في نهاية المطاف، وعند اي اكماش اقتصادي تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد ولكن العكس يحصل في لبنان"، متسائلاً "أين المحاسبة؟ فلنبدأ بوزارة المالية منذ الاستقلال لليوم، من حاسبها"، جازما أن "مجلس النواب ليس بحوزته أي رقم على الإطلاق متعلق بقطع الحسابات وتدقيقها"، مشدداً على انه "كلما زاد الدين العام في لبنان زادت العقارات المسجلة لوزراء ما بعد الطائف".
وشدد سعادة على انه "في الخارج حين تفلس اي مؤسسة يعودون 90 يوما الى الوراء لاسترداد أي تحويل وما حصل في لبنان تحويلات انتقائية يجب استعادتها فوراً".
