أكد رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية أن لديه موجب تحفظ عن الاتهامات التي توجه إليه على خلفية تعطيل عمل هيئة التفتيش وأنه لن يرد عليها عبر الإعلام، باعتبار أن الحل يكون بالقنوات الإدارية. ولفت في حديث صحفي إلى أنه رفع أخيراً تقريراً مفصلاً الى رئاسة مجلس الوزراء، باعتبارها الهيئة المسؤولة مباشرة عن الجهاز الرقابي والمعنية بمعالجة كل شؤونه. واكتفى بالقول: "ما حدا مجروح قدي بهيدا الملف".
وعن مخالفة القانون لجهة إرسال ملفات الى مراجع قضائية ورقابية من دون التحقيق فيها، أجاب: "ما حدا بيعرف بالقانون قدي، فقد أمضيت ١٥ عاماً في تعليم القانون في الجامعة، ولا أخالفه قيد أنملة بل أمارس صلاحياتي وفق ما تنص عليه المادة ١٨ من المرسوم الاشتراعي ١١٥ التي تفرض عليّ مخاطبة المدعي العام لديوان المحاسبة".
ولفت عطية إلى أن الشكاوى التي تلقاها التفتيش خلال سنتين ونصف سنة من بداية ولايته هي "أضعاف ما كان يتلقاها سابقاً نظراً للنظام الجديد في تسجيل الشكاوى بإشراف مفتش عام ولا يُرجع فيها إليّ". وأشار إلى أنه "جرى إنجاز عمل جبّار رغم عديد الجهاز الذي يتدنى بصورة كبيرة".
وإذ اعتبر أنه "أم الصبي" في التفتيش حيث يقضي ساعات عمل طويلة ويواصل إنجاز الملفات في المنزل، أكد أنه ليس لديه حرج من أي ملف، بل "على العكس حررت الملفات من القيود. ففي ملف البلديات طبقت مبدأ أن ملاءمة الأعمال ليست من صلاحيات التفتيش إنما شرعيتها تخضع لرقابتنا، لذا أرسلنا 85 ملفاً إلى وزارة الداخلية للتحقيق في الأمر وإفادتنا بالنتيجة". وأوضح أن الملفات التي لها أثر مالي فقد حوّلها إلى المدعي العام لديوان المحاسبة. كما لم يكن لديّ خيار، كما قال، سوى تحويل ملف مطمر العباسية إلى النيابة العامة التمييزية بعدما تبين أن ما يُطمر فيه من أمصال وأعضاء بشرية سيسبب وباء، وهذا ملف لا ينتظر، إذ قدم كتاباً إلى كل من وزير الصحة ومحافظ الجنوب، بعد التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة الصحية.
