أشار العميد المتقاعد جورج نادر الى أن "ضمان عدم تهريب البضائع، ووقف فلتان الحدود البرية، يضرّ أفرقاء السلطة، الذين عقدوا جلسة الأمس، وأعطوا الثّقة لحكومة دياب، ولا سيّما أنهم هم الذين يهرّبون وينتفعون من عمليات التهريب"، متسائلا: "كيف يُمكن لنائب أن يهرب من ناخبيه، كما حصل في الشوارع أمس؟ فالمتظاهرون بمعظمهم، من الذين مارسوا حقّهم بالإقتراع في انتخابات عام 2018 النيابية، بينما تمّت مواجهتهم باستعمال الجيش وقوى الأمن لقمعهم".
وشدّد نادر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "الأحزاب التي عارضت قبلاً، ومن ثم أتى نوابها للمشاركة في جلسة الأمس، حتى ولو لم يمنحوا الحكومة الثقة، هي كاذبة، و"دافنة الشيخ زنكي سوا". وأضاف:"أحزاب "القوات" و"المستقبل" و"الإشتراكي"، "قابرين الشيخ زنكي" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومع "التيار الوطني" و"حزب الله"، معاً. فهم اشتركوا في الجريمة لمجرّد حضور نوابهم، وتأمينهم النّصاب، وذلك رغم تفاوت حجم المسؤولية في ما بينهم".
وأكد أن "الأمن لا يفرَض على الناس عسكرياً فقط. لا نبرّر أي جريمة، ولكن يجب العمل على تأمين الأمن الغذائي والإجتماعي للناس، وإصلاح أوضاع السّجون، قبل الحديث عن بعض الخروق الأمنية والإرتكابات التي قد تحصل في هذه المنطقة أو تلك. فلا يُمكن تجويع الناس وإذلالهم، وقمعهم في الوقت نفسه".
ولفت نادر الى أن "السيادة الوطنية تقضي بضبط الحدود. توجد معابر برية واضحة المعالم ومحمية من الدولة والسلطة، والتي منها على سبيل المثال، معبر القصير - الهرمل وصولاً الى رأس بعلبك. معابر مفتوحة ومشرّعة على كل أنواع التهريب من سلاح وأشخاص ومعدّات، وغيرها، في شكل علني، ودون رقيب أو حسيب". وتابع:"مرفأ بيروت فيه "كونتينرات" لا تُفتَح، وممنوع فتحها، وحتى ممنوع السؤال الى أين تذهب. والأمر نفسه في مطار بيروت"، مشيرا الى أنه "يتمّ توقيف بعض الناشطين في الشارع، ولكن لماذا يترَك من ضربوا الناس أمام مبنى "مجلس الجنوب"؟ وفي ساحة الشهداء؟ هذه حكومة مستنسخة عن نظام أمني مالي إقتصادي ديني، أوصل البلد الى هنا، ولذلك نحن ضدّها بالمطلق".
