تمنّى وزير الدولة السابق لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن "تُشكّل الحكومة في أسرع وقت خليّة عمل مسؤولة عن مواجهة الأزمة"، لافتًا إلى أنّ "غياب الحوكمة والآليّات السريعة للقرار والتنفيذ، من أسباب فشل خطط الإصلاح السابقة".
وتمنّى أيضًا، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "تعيّن الحكومة استشاريين مالي وقانوني للمسارعة في وضع خطة إنقاذ شاملة، وفي تقديم اقتراح واضح للإعادة هيكلة الدين العام إلى نسب مستدامة"، مشدّدًا على أنّ "لا مصداقيّة للخطّة ولا تفاوض مثمرًا على الدين إذا لم يتأمن التمويل".
وركّز أفيوني على أنّ "التمويل لا يمكن أن يكون داخليًّا فقط عبر ضريبة ثروة أو اقتطاع ودائع إلخ، لأنّنا بحاجة لسيولة من الخارج لسدّ حاجتنا بالعملات، ولرسملة المصارف ودعم الطبقات الأفقر. إذًا، دعم الدول المانحة والمؤسسات الدولية والمغتربين حتمي".
