أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري انه و"مع كل فشل أو عجز عن مواجهة استحقاقات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، يلجأ البعض إلى تحميل مسؤولية الفشل إلى الأعوام الثلاثين الماضية والسياسات الاقتصادية والمالية للحريرية السياسية، وقبل عشرة أعوام، كانت مسؤولية الفشل تلقى على السنوات العشرين الماضية، وقبل عشرين سنة، ألقيت المسؤولية على السنوات العشر التي سبقتها، وكل ذلك بهدف النيل من رفيق الحريري وسياساته، كأنه لم يتعاقب على السلطة خلال تلك الحقبة أربعة رؤساء للجمهورية وسبعة مجالس نيابية وثمانية رؤساء حكومة تداولوا السلطة، وأكثر من 15 سنة من الوصاية السورية السياسية والأمنية والاقتصادية على مقدرات لبنان وشعبه".
ولفت الحريري، في كتيب سينشر خلال إحياء الذكرى الـ15 لإغتيال رفيق الحريري ورفاقه انه ومنذ "1989 إلى 2019 هي الأعوام الثلاثون، تبدأ مع الحكومة العسكرية للعماد ميشال عون وتنتهي بعهد الرئيس ميشال عون، وما بينهما مسلسل طويل من الإنجازات السياسية والاقتصادية والإعمارية، ومن الإخفاقات والحروب الداخلية والإقليمية ومعارك تعطيل الدولة والمؤسسات والدستور، وعلى مدى ثلاثة عقود، بقيت السياسات الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل، وتعرضت لحملات لم تنقطع واتهامات بلغت حدود التخوين من دون أن يقابلها معارضوها بمشروع بديل سوى تعطيل هذه السياسات والعمل على عرقلتها، ليثبت بالوجه الرسمي والرقمي أن مسلسل التعطيل الذي لازم الحكومات الحريرية يتحمل مسؤولية أساسية في وصول الدين العام إلى ما وصل إليه.
واعتبر الحريري، ان "للرئيس الراحل أعداء كثر تناوبوا على استهدافه، لكن الوقت تقدم صفوفهم على الدوام، وخاض سباقا مع الوقت منذ بداية عمله السياسي وصولا إلى مؤتمر باريس 2، ليعوض عن هدرين طويلين أطبقا على أنفاس الدولة واللبنانيين، الهدر الناجم عن فترة الحرب الأهلية التي أخرت لبنان عن اللحاق بركب النمو والتقدم 15 عاما، وجنحت به نحو خراب ديموغرافي واقتصادي أطاح الطبقة الوسطى وضعضع مرتكزات التوازن الاجتماعي. والهدر الناجم عن فترات المماطلة والتعطيل التي لجأت إليها أحزاب وقوى سياسية مع امتداداتها الإقليمية، وهدر الوقت كان سلاحا فتاكا في يد معارضي السياسات الاقتصادية في مرحلة رفيق الحريري والمراحل اللاحقة، وهو هدر ضرب رقما قياسيا بعد اغتياله، حيث بلغت فترات الفراغ في المؤسسات الدستورية ما مجموعه 7 سنوات كاملة من أصل 14 سنة".
وبيّن الحريري ان "سياسات رفيق الحريري الاقتصادية ارتكزت في بداياتها إلى سياسة إعادة إعمار البنى التحتية وتطويرها رغم المخاطر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، لأنها تمثل حاجة ملحة لكل المواطنين ولكل القطاعات الاقتصادية. كما أطلقت حكومتي مشروع "سيدر" للنهوض والإصلاح والاستثمار في تطوير البنى التحتية، رغم الحروب والثورات التي تجتاح المنطقة للأسباب عينها، وخلاصات كثيرة تستحق النقاش في هذه الصفحات التي تكشف النقاب عن وقائع تنشر للمرة الأولى، وتختصر شغف الحريرية السياسية وحلمها المستدام لبناء وطن يليق بمن فيه، مقابل تعنت مجموعة من السياسيين احترفت العجز والعرقلة.. وتحميل المسؤولية للآخرين، ومحاكمة السياسات الاقتصادية حق لأي كان، شرط اتباعها أصول المحاكمات، التي تتطلب قضاة يقيمون هذه السياسات بظروفها الموضوعية، بعيدا عن "شهود الزور" الذين امتهنوا تضليل الرأي العام على مدى ثلاثين عاما".
